انطلقت في العاصمة عمان مبادرة نوعية تهدف الى تحصين الاحزاب السياسية ضد المخاطر الالكترونية وضمان بيئة عمل امنة للفاعلين في المشهد الحزبي. واكد امين عام وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية علي الخوالدة ان التحديث السياسي لا يتوقف عند النصوص القانونية بل يمتد ليشمل تطوير الثقافة المؤسسية والقدرة على التواصل الفعال في الفضاء الرقمي. واضاف ان هذا المشروع ياتي ضمن الرؤية الوطنية لتمكين الاحزاب لتصبح ركيزة اساسية في الحياة الديمقراطية الحديثة. تعزيز الجاهزية الرقمية للاحزاب وبين الخوالدة خلال رعايته اطلاق المبادرة ان بناء قدرات الاحزاب في البيئة الرقمية يعد ضرورة ملحة للوصول الى الشباب بلغتهم واهتماماتهم. واشار الى ان المنصات الحديثة اصبحت جزءا لا يتجزا من ادوات العمل الحزبي التي تساهم في تعزيز المشاركة الشعبية على اسس برامجية واضحة. واكد ان حماية هذا الفضاء الرقمي تضمن استمرارية العمل السياسي وحماية اعضاء الاحزاب من التهديدات المتزايدة. حماية البيانات والمشاركة السياسية وكشف مدير مركز المعلومات والبحوث ايمن هلسة ان المشروع يمثل خطوة عملية لتعزيز الحضور الرقمي المسؤول والمحمي للاحزاب. واضاف ان هذه الخطوة تدعم الثقة العامة وتحمي الفضاء السياسي من المخاطر التي قد تؤثر على العمل المؤسسي في مرحلة تشهد توسعا في المشاركة السياسية. وبين ان الشراكة مع المؤسسات الدولية تهدف الى مواكبة التحولات الرقمية السريعة لضمان حياة حزبية اكثر فاعلية. التصدي للعنف والتهديدات الالكترونية واوضحت خبيرة العنف الرقمي لينا المومني ان السلامة الرقمية اصبحت شرطا اساسيا للمشاركة السياسية الفاعلة في العصر الحالي. واضافت ان الاذى الرقمي لا يقتصر على العالم الافتراضي بل يمتد ليعيق المشاركة العامة والسياسية للافراد. وشددت على ضرورة وجود سياسات واضحة للتوثيق والابلاغ والاستجابة الفورية للمخاطر. اهداف المشروع وآليات التنفيذ وبينت رئيسة قسم الابحاث سوسن زايدة ان المبادرة تركز على بناء قدرات الكوادر الحزبية في مجالات حماية الحسابات والتصدي لمحاولات الاختراق والتضليل. واضافت ان المشروع يسعى لرفع كفاءة الاحزاب في ادارة حضورها الرقمي بصورة امنة واحترافية. واكدت ان الاهداف تشمل حماية البيانات الحزبية وضمان جاهزية الاحزاب لمواجهة التحديات السيبرانية المتزايدة.