كشف المهندس عمرو خطاب، المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان، أن الحكومة وضعت منهجية واضحة وعادلة لتحديد أولويات الحصول على الوحدات البديلة لمستأجري الإيجار القديم، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه، ويعكس البعد الاجتماعي للدولة في التعامل مع هذا الملف الحساس.

معايير تراعي العدالة الاجتماعية

وأوضح عمرو خطاب، أن المعايير التي تم اعتمادها تشمل مجموعة من العناصر الرئيسية، في مقدمتها: السن، والحالة الاجتماعية، ومستوى الدخل، ومدى الإعالة، بحيث تُمنح الأولوية للأسر الأكثر احتياجًا، لافتًا إلى أن هذه الآلية تضمن تحقيق العدالة في التوزيع، مع مراعاة الظروف الإنسانية والمعيشية لكل حالة على حدة، وأن الوزارة تستهدف من خلال هذه المنظومة تقليل أي شعور بالتمييز أو الظلم، عبر الاعتماد على قواعد واضحة ومعلنة، تضمن أن تكون الأولوية لمن هم في أمسّ الحاجة إلى السكن الآمن والمستقر.

وأشار متحدث الإسكان، خلال مداخلة هاتفية في برنامج “الساعة 6” على قناة الحياة، إلى أن الوزارة وفرت أكثر من نظام للسداد يتلاءم مع إمكانيات المواطنين المختلفة، موضحًا أن خيارات السداد تشمل: 'وحدة بنظام الإيجار، وإيجار ينتهي بالتمليك، والتمليك المباشر، وأن اختيار النظام المناسب يتم عند مرحلة الحجز الفعلي، بما يمنح المواطن مساحة أكبر للتفكير والمفاضلة وفق ظروفه الاقتصادية، ويعزز فرص حصوله على سكن ملائم دون أعباء مالية تفوق قدرته.

تسهيل الإجراءات والخطوات

وأكد المهندس عمرو خطاب، أن وزارة الإسكان لم تكتفِ بوضع الأنظمة والمعايير فقط، بل عملت على تبسيط الإجراءات وتوضيحها للمواطنين، من خلال حملات توعية موسعة، سواء عبر وسائل الإعلام أو المنصات الرقمية، وأن الوزارة نشرت سلسلة من الإنفوجرافات التوضيحية على الصفحات الرسمية، تشرح بشكل مبسط مراحل الحصول على الوحدة البديلة، بداية من تقديم الطلب وحتى توقيع العقود والاستلام، بما يسهّل على المواطنين متابعة كل خطوة دون تعقيد أو لبس.

وأشار متحدث الإسكان، إلى أن هدف هذه الحملات هو القضاء على الشائعات والمعلومات غير الدقيقة، وإتاحة المعلومات الرسمية من مصدرها، حتى يكون المواطن على دراية كاملة بحقوقه وواجباته.

رؤية لضمان السكن الآمن

واختتم المهندس عمرو خطاب، تصريحاته بالتأكيد على أن توجه الدولة في هذا الملف يقوم على تحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوق الملاك وتوفير بدائل عادلة للمستأجرين، مع الالتزام بتقديم حلول عملية ومستدامة تضمن الاستقرار الاجتماعي وتحافظ على كرامة المواطن، وأن وزارة الإسكان مستمرة في متابعة الملف خطوة بخطوة، مع فتح قنوات تواصل مخصصة للرد على الاستفسارات والشكاوى، تأكيدًا على الشفافية والالتزام بخدمة المواطنين.