قالت النائبة عبلة الهواري، عضو مجلس النواب، إن الاعتراض على مشروع قانون الإيجار القديم يتعلق بإنهاء العلاقة الإيجارية وليس بالقيمة الإيجارية نفسها.

وأضافت في تصريحات خاصة لـ صدى البلد  أنه رغم تعديل الحكومة لمشروع القانون وتغيير مدة الإخلاء من خمس إلى سبع سنوات، إلا أن مبدأ الإخلاء يُعد مرفوضا بشكل عام.

وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن مشروع القانون نص على توفير وحدات بديلة للمستأجرين، لكن عددهم كبير، متسائلة: كيف سيتم التنسيق ومراعاة الشرائح المختلفة؟

وأوضحت أن مشروع القانون، رغم الجدل المثار حوله، سيمر من المجلس وسيصدر.

ويناقش مجلس النواب الأسبوع القادم خلال الجلسة العامة الاثنين المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتبى لجنتى الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية، الأول عن مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والثانى: مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التى انتهت أو تنتهى عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.

ويهدف مشروع القانون، حسب ما ورد بتقرير اللجنة لتحقيق قدر من التوازن بين طرفى العلاقة الإيجارية من خلال معالجة الاختلالات الناتجة عن التشريعات الاستثنائية السابقة التى أدت إلى تدنى القيمة الإيجارية فى ظل تغير الظروف الاقتصادية، وانتهاج فلسفة قائمة على التدرج والواقعية، حيث يرفع القيمة الإيجارية تدريجيا، ويمنح فترات انتقالية قبل إنهاء العلاقة الإيجارية،  مع منح المستأجرين أحقية فى الحصول على وحدات بديلة من الدولة وفقا للآليات المنظمة بمشروع القانون.