مصطفى بكري: مشروع قانون الإيجار القديم قد يؤدي إلى صراع مجتمعي

أكد الإعلامي مصطفى بكري أنه ليس ضد المستأجرين أو الملاك في قضية الإيجار القديم، بل ينحاز إلى حكم المحكمة الدستورية العليا، وإلى مبدأ السلام الاجتماعي الذي ينبغي أن يكون فوق كل المصالح والمطالب.

وقال بكري خلال برنامج 'حقائق وأسرار' المذاع على قناة 'صدى البلد': 'أنا بالأساس مع حكم المحكمة الدستورية، ومع السلام الاجتماعي الذي يجب أن يكون فوق كل المصالح هذا ما تحدث عنه الرئيس عبد الفتاح السيسي أكثر من مرة عندما حذر من مخططات الفوضى ومن خطورة ما يمكن أن تسببه تلك المخططات، وقال إننا مستهدفون من الداخل والخارج'.

وأضاف بكري أن أي قانون يصدر من الحكومة لا ينبغي أن يتجاوز حكم المحكمة الدستورية العليا، محذرا من أن ذلك قد يضع الدولة في مأزق وتساءل: 'لماذا نقحم البلد في مأزق؟ هذه بلدنا، وكلنا مستعدون للموت من أجلها يجب أن نكون موضوعيين وألا نتزيد'.

وتابع: 'مجلس النواب سيناقش يوم الأحد المقبل مشروع قانون الإيجارات القديمة، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قال فيها إن مشروع القانون يتضمن فترة انتقالية لتنظيم العلاقة التعاقدية بين المالك والمستأجر، لكنه لا يعني بأي حال من الأحوال إنهاء عقود الإيجار أو إخراج المستأجرين من مساكنهم'.

وأعرب بكري عن حيرته إزاء هذا التصريح قائلًا: ' 'أي شخص سيقرأ هذا التصريح سيفهم أن لا طرد للسكان، وأن الفترة الانتقالية لا تعني إنهاء العقد لكن إذا لم يكن هناك طرد، فما الحاجة إلى المادة الثانية التي تنص على فترة انتقالية مدتها سبع سنوات؟'.

وتابع متسائلًا: 'إذا كانت الحكومة لن تتدخل، فهل ستترك العلاقة بين المالك والمستأجر بلا تنظيم؟ هذا أمر خطير، لأنه قد يؤدي إلى صراع مجتمعي لا تحمد عقباه فهل ستقف قوات الشرطة موقف المتفرج؟ هل نترك الأمور تتداعى؟ إن كانت الحكومة لا تريد التدخل، فلتحذف المادة الثانية بالكامل'.

وأوضح بكري أن الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا لا ينص على مدة انتقالية محددة مثل سبع أو عشر سنوات، وأن أي تجاوز لذلك يعد مخالفة صريحة لحكم المحكمة.