رحل رئيس الوزراء السابق، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، من منصبه دون أن يُسجَّل له موقفٌ واحدٌ داعم أو قرارٌ يخدم قضية الأشخاص ذوي الإعاقة في بلادنا. ومع أن آمالنا كانت كبيرة فيه عند توليه المنصب، وكنَّا من أوائل من رفعوا إليه المطالب، إلا أن تلك الآمال خابت، وبقيت احتياجات هذه الفئة المهملة حبيسة الأدراج.

اليوم، ومع قدوم رئيس الوزراء الجديد، الأستاذ سالم صالح بن بريك، تتجدد الآمال مجددًا. فهل يكون مختلفًا؟ وهل سيفتح قلبه وملفاته لقضية طال تهميشها، ويجعل من خدمة ذوي الإعاقة أولوية ضمن برنامجه الحكومي؟

لسنا ممن يتعجلون الأحكام، لكننا نؤمن بأن أولى خطوات العدالة الاجتماعية تبدأ بالاهتمام بالفئات الأضعف، وتمكينهم من نيل حقوقهم في التعليم والصحة والعمل والحياة الكريمة.

لذلك، نناشد دولة رئيس الوزراء الجديد أن يضع قضايا ذوي الإعاقة على رأس أولوياته، ليس من باب الشفقة، بل من باب الواجب والعدالة الدستورية والإنسانية. فذوو الإعاقة مواطنون لهم من الحقوق مثل ما عليهم من الواجبات، وإنصافهم اليوم هو رهان على ضمير الدولة ومستقبلها.

لن نيأس، وسنظل نطالب بحقوقنا وحقوق أبنائنا وإخواننا من ذوي الإعاقة، لأن الأمل لا يموت، والحق لا يُنسى.