القاهرة ـ ناهد إمام

التقى م.حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أعضاء دورة التمثيل الديبلوماسي العسكري المصري بالخارج، وقدم عرضا حول التحديات والفرص التي تواجه الاقتصاد المصري وأهم المستجدات التي طرأت عليه والأسلوب الأمثل لتطويره.

وأوضح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أنه خلال العشر سنوات الماضية تم ضخ استثمارات في البنية التحتية في مصر وكانت الدولة في حاجه إلى هذه المشروعات لإنشاء بنية تحتية قوية، وبلغ حجم الاستثمارات التي تم ضخها 553 مليار دولار في مشروعات البنية التحتية في الطرق والطاقة والمياه والإسكان وغيرها من القطاعات. كما أشار الوزير إلى أن مصر استطاعت بناء بنية تحتية قوية وبالتالي نحن بحاجة إلى تحقيق معدلات نمو قوية تسهم في خلق الوظائف وتحسين مستوى معيشة المواطنين وهو ما يمكن تحقيقه بمعدل نمو 6 - 7%، وأن الاستثمارات هي الدافع لتحريك معدل النمو، وتعد متوسط الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تتدفق على مصر خلال السنوات السابقة تتراوح بين 8 و10 مليارات دولار ونحن بحاجة إلى مضاعفة هذا الرقم. كما استعرض الوزير الإصلاحات التي تمت في مجال السياسة النقدية والتي استهدفت التضخم والذي هبط من 38% الى 12.3% والمستهدف أن يصل معدل التضخم إلى 7%، وهو ما يؤدي إلى تخفيض معدلات الفائدة، مشيرا إلى أن السياسة النقدية تشجع على الاستثمار والتجارة والتنافسية. وأوضح أنه بفضل السياسة النقدية تحول صافي الأصول الأجنبية من السالب إلى 20 مليار دولار والاحتياطي النقدي الأجنبي وصل 51 مليار دولار، وارتفعت تحويلات المصريين في الخارج إلى 37 مليار دولار.

وأكد أن فلسفة السياسة المالية التي يقودها وزير المالية هي التيسير وتحفيز الاقتصاد وتقليل الأعباء، بما يودي إلى زيادة حجم الاقتصاد المصري، مشيرا إلى الاجراءات التي تمت بهدف فتح صفحة جديدة عنوانها الثقة وهو ما أدى إلى زيادة الحصيلة الضريبية بنسبة 35% بفضل الإصلاحات التي تمت، مشيرا إلى أن الخطوة التالية ستشهد مزيدا من الإصلاحات التي أعلن عنها وزير المالية في هذا الإطار.

وحول ملف التجارة، أوضح الخطيب أن مشكلة مصر ليست في الاستيراد ولكنها في التصدير وأن 83% من فاتورة استيرادنا من الخارج هي مستلزمات إنتاج و10% سلع أساسية و7% سلع أخرى وهي ضرورية لبعض القطاعات مثل السياحة، مشيرا إلى أن الفلسفة هي تيسير اجراءات التجارة من أجل تيسير التصدير وهو ما استدعى زيادة تنافسية مصر في التجارة ة، وتم اتخاذ بعض الاجراءات ومنها تخفيض زمن الإفراج الجمركي على البضائع من 16 يوما إلى 5.8 أيام ونستهدف الوصول إلى يومين فقط.

وتابع أن هناك أدوات لحماية الصناعة المحلية وهي المعالجات التجارية والتي تمكن الدولة من حماية منتجاتها وصناعتها الوطنية، من خلال التحقيقات التي تجري للإغراق وهي اجراءات تتم وفقا للمعايير المتبعة في منظمة التجارة العالمية، مضيفا أننا نعمل على بناء علاقات تجارية في افريقيا من خلال خطة مبنية على 6 دول إفريقية تكون نقطة ارتكاز لنفاذ السلع والبضائع المصرية إلى دول افريقيا.