بعد أن فرض الظرف العالمي والداخلي على القطاع العام عدة إكراهات لم تعد تسمح للدولة بتحقيق الانتظارات الاقتصادية والاجتماعية، يظل القطاع الخاص خير مرافق لها لتحقيق أهداف النمو والتطور المرجوة. وفي تونس، وبما أن القطاع العام والمالية العمومية لم يسترجعا بعد عافيتهما التي تخول لهما تحقيق الانتظارات الاقتصادية والاجتماعية، فإن ...

التفاصيل تقرؤونها في النسخة الورقية للشروق - تاريخ النشر : 2025/05/09