في جريمة مالية جديدة، أعلنت مليشيات الحوثي، عبر ما تسمى بالمحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة، في العاصمة صنعاء عن تنظيم مزاد علني لبيع أرض تابعة لبنك التضامن الإسلامي، وذلك في إطار قضية تنفيذية ضد الرئيس اليمني السابق عبدربه منصور هادي والبنك نفسه، بحسب ما نشرته وسائل الإعلام التابعة لجماعة الحوثي.

وتبلغ مساحة الأرض المعروضة للبيع نحو 124 لبنة، وتقع في حي الستين، بجوار جولة عصر من الجهة الجنوبية، ضمن مديرية الوحدة. وقد حُدد السعر الابتدائي للبنة الواحدة بـ25 مليون ريال يمني، ليصل إجمالي القيمة إلى أكثر من 3 مليارات ريال، أي ما يعادل 5.8 مليون دولار.

وفقًا للإعلان الرسمي، فإن المزاد سيُعقد يوم الأحد الموافق 16 نوفمبر 2025، في تمام الساعة العاشرة صباحًا، داخل مقر المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة. ويشترط على الراغبين في المشاركة توريد 10% من قيمة المزاد إلى خزينة المحكمة، وذلك قبل يوم واحد من موعد البيع المحدد.

في المقابل، أصدرت جهات حكومية ومصرفية تحذيرات شديدة من التعامل مع هذا الإجراء، واعتبرته غير قانوني. وأكدت أن أي جهة أو فرد يشارك في بيع أو شراء أصول مصرفية تم الاستيلاء عليها من قبل جهات غير مخولة، ومدرجة على قوائم الإرهاب الدولية، سيكون عرضة لعقوبات محلية ودولية.

من جانبه، شدد بنك التضامن الإسلامي على التزامه الكامل بالقوانين والأنظمة المصرفية المعمول بها محليًا ودوليًا، في ما يخص إدارة حسابات المستفيدين، دون أن يعلق على تفاصيل القضية المنشورة.