أصدر معهد التخطيط القومي، تقريرًا مفصّلاً حول دراسة جديدة تناولت تأثير رأس المال البشري على العلاقة بين الاستثمار الأجنبي المباشر والنمو الاقتصادي في مصر خلال الفترة من 1970 - 2022، والتى أظهرت نتائجها أن رأس المال البشري يلعب دورًا محوريًا في تعديل العلاقة بين الاستثمار الأجنبي المباشر والنمو الاقتصادي بشكل إيجابي.

قال المعهد إنه عندما يرتفع مستوى رأس المال البشري، يزداد تأثير الاستثمار الأجنبي المباشر في تحفيز النمو الاقتصادي، ما يعكس أهمية تحسين جودة التعليم والتدريب في تعزيز العوائد الاقتصادية من الاستثمارات الأجنبية، وأوصت الدراسة بحزمة سياسات لتعزيز فعالية الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر أبرزها:

• تحسين البنية التحتية، خصوصًا في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

• تسهيل البيئة التشريعية الاستثمارية من خلال الإصلاحات التشريعية التي تسهل تأسيس الشركات وجذب الاستثمارات.

• زيادة الإنفاق الحكومي على التعليم، مع التركيز على تحسين جودته وتقليل كثافة الفصول فضلًا عن تعزيز التعليم الفني الذي يتماشى مع احتياجات سوق العمل.

• تشجيع التشاور بين الحكومة والمستثمرين، بهدف تعزيز الثقة وتحقيق كفاءة أكبر في السياسات الاقتصادية.

كما دعت الدراسة إلى توسيع البحث في المستقبل ليشمل دولًا أخرى، واستخدام مؤشرات إضافية لرأس المال البشري، فضلًا عن دراسة تأثير عوامل أخرى مثل الانفتاح التجاري، الاستقرار السياسي، والبنية التحتية على فعالية الاستثمار الأجنبي المباشر.

وأكدت الدراسة أن تعزيز رأس المال البشري هو عامل أساسي في زيادة فعالية الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ما يسهم بشكل كبير في تحفيز النمو الاقتصادي المستدام في مصر، خصوصًا مع ما شهدته من تحسّن ملحوظا في مؤشرات رأس المال البشرى، ما ساعد في تحفيز الاستثمارات الأجنبية والنمو الاقتصادي في بعض الفترات.