يشكل قانون العمل الجديد خطوة محورية في تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، بما يضمن وضوح الحقوق والواجبات داخل بيئة العمل، ويسهم في الحد من النزاعات بين الطرفين. 

كما يستهدف تحقيق توازن عادل بين مصالح أصحاب الأعمال والعمال، مع الحفاظ على صحة العامل وتعزيز كفاءة الإنتاج.

وقد حدد القانون ساعات العمل بحد أقصى 8 ساعات يوميا و42 ساعة أسبوعيا، مع إلزام صاحب العمل بمنح فترة راحة لا تقل عن ساعة بعد كل خمس ساعات عمل متصلة، على ألا تتجاوز إجمالي ساعات العمل اليومية 10 ساعات، بما يضمن سلامة العامل. 

وفيما يتعلق بالراحة الأسبوعية، أوجب القانون منح العامل يوم راحة كامل (24 ساعة) بعد ستة أيام عمل متواصلة. كما نص على استحقاق أجر إضافي للعمل الإضافي لا يقل عن 35% من أجر الساعة للعمل النهاري و70% للعمل الليلي، مع ضرورة إعلان جداول العمل بوضوح داخل مكان العمل.

وفيما يخص نظام الإجازات السنوية وفق قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، فقد أقر القانون حقوقا موسعة للعاملين، مع وضع ضوابط واضحة تضمن حمايتها. 

وتستحق الإجازة السنوية بأجر كامل وفقا للمدد التالية:

15 يوما خلال السنة الأولى.

21 يوما اعتبارا من السنة الثانية.

30 يوما لمن أمضى عشر سنوات كاملة في العمل أو تجاوز سن الخمسين.

45 يوما للأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام.

زيادة 7 أيام لجميع العاملين في الأعمال الخطرة أو المضرة بالصحة أو في المناطق النائية.

ويلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازات أو صرف المقابل النقدي لها كل ثلاث سنوات على الأكثر، دون أن يسقط حق العامل في الإجازة بانقضاء هذه المدة، حيث يظل التزام صاحب العمل قائما بتمكين العامل من الحصول عليها أو تعويضه عنها.

كما تضمن القانون عددا من الضوابط الأساسية، أبرزها:

عدم احتساب العطلات الرسمية والأعياد والراحة الأسبوعية ضمن الإجازة السنوية.

تحديد مواعيد الإجازات وفقا لظروف ومقتضيات العمل.

عدم جواز تنازل العامل عن إجازته، مع التزامه بالحصول عليها في المواعيد المحددة.

سقوط حق العامل في المقابل النقدي للإجازة إذا رفض كتابيا الحصول عليها بعد إخطاره بها.

حصول العامل على حد أدنى 15 يوما إجازة سنوية، منها 6 أيام متصلة على الأقل.

عدم جواز تجزئة أو تأجيل الإجازات بالنسبة للأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام.

استحقاق العامل لإجازة بنسبة مدة خدمته إذا كانت أقل من سنة، بشرط قضاء ستة أشهر على الأقل.

وفي سياق متصل، استقر قضاء محكمة النقض على أن عبء إثبات حصول العامل على إجازاته يقع على عاتق صاحب العمل، وأن الإجازة لا تسقط بعدم طلبها أو بانقضاء السنة، ولا يعد ذلك تنازلا ضمنيا عنها. كما يستحق العامل عند انتهاء علاقة العمل كامل المقابل النقدي لرصيد إجازاته غير المستنفد.

الحصول على عقد عمل مكتوب يوضح طبيعة العمل والأجر وساعات العمل ومدة التعاقد.

صرف الأجور كاملة وفي مواعيدها المحددة.

تنظيم ساعات العمل واحتساب الأجر الإضافي عن العمل خارجها.

الحصول على مقابل إضافي للعمل خلال أيام الراحة أو خارج ساعات العمل الرسمية.

إجازة سنوية مدفوعة الأجر تزداد بزيادة سنوات الخدمة.

إجازات مرضية ورسمية مع تعويض مالي وفقا لقانون التأمينات.

الحماية من الفصل التعسفي وفق إجراءات قانونية واضحة.

العمل في بيئة آمنة وصحية وفق معايير السلامة المهنية.

الحق في تقديم الشكاوى والتقاضي أمام المحاكم العمالية المختصة.

ضمانات خاصة للمرأة والفئات الأولى بالرعاية، بما يشمل إجازات الوضع، ومنع التمييز، وحماية ذوي الإعاقة والعمالة المؤقتة.