اقر مجلس الوزراء برئاسة جعفر حسان حزمة من القرارات الجديدة التي تهدف الى ضبط وترشيد استهلاك الوقود في كافة المركبات والاليات التابعة للقطاع الحكومي. وتعتمد هذه الخطوة على تفعيل نظام الربط الالكتروني المتقدم لضمان ادارة اكثر كفاءة للموارد المالية العامة وتقليل الهدر في النفقات التشغيلية للمؤسسات الرسمية. واكدت الحكومة ان هذا التوجه ياتي ضمن استراتيجية شاملة للتحول الرقمي وتعزيز الرقابة المبنية على البيانات الدقيقة. ويهدف النظام الجديد الى جعل عمليات صرف المحروقات اكثر شفافية وقابلية للمتابعة والمساءلة الفورية، مما يساهم بشكل مباشر في حماية المال العام من اي استغلال غير مبرر.وبينت القرارات ان النظام يعتمد على تقنية التعبئة الالكترونية المعروفة بـ RFID، والتي تلزم مستخدمي المركبات الحكومية بتسجيل عمليات التزود بالوقود بشكل الي وتلقائي. وتلغي هذه الالية الحاجة الى التدخل البشري في عمليات التعبئة، مما يضمن دقة البيانات المسجلة ويقلل من فرص التلاعب في الكميات المصروفة.تعميم الرقابة الرقمية على كافة المؤسسات الرسميةواوضحت التقارير الفنية ان التوسع في استخدام هذه التقنية جاء بعد نجاح تجارب اولية اثبتت جدواها في عدد من الجهات الرسمية. واشارت البيانات الى ان النظام لا يكتفي بتوثيق عمليات التعبئة فحسب، بل يتيح ربط استهلاك الوقود بحركة المركبة الفعلية، وهو ما يسهل عملية مقارنة الوقود المصروف بالاستخدام الحقيقي على ارض الواقع.وكشفت الحكومة ان هذه التجربة سيتم تعميمها لتشمل جميع الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة والبلديات، بالاضافة الى امانة عمان الكبرى والشركات المملوكة بالكامل للدولة. وشدد المسؤولون على ان هذا النظام سيوحد معايير ضبط الاستهلاك في مختلف القطاعات، مما يرفع من كفاءة الرقابة الادارية والمالية على الاسطول الحكومي بالكامل.واضافت المصادر ان هذه الخطوات تاتي في اطار حرص الدولة على تعزيز الانضباط المالي وتوجيه الموارد نحو الاولويات التنموية. وستعمل الانظمة الجديدة على كشف اي استهلاك غير طبيعي او غير مبرر للوقود بصورة سريعة، مما يعزز من ثقافة المسؤولية والشفافية في ادارة المرافق العامة.