عمان - السوسنة - ديمه الفاعوري

في خطوة تعكس اهتماماً نيابياً متزايداً بقضايا تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، قدم نواب محافظة الزرقاء ثلاث مذكرات منفصلة إلى كل من رئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب، تناولت قضايا حيوية تتعلق بالأمن الوظيفي في القطاع الصحي، التلوث البيئي في لواء الهاشمية، وديون مترتبة لصالح مراكز الإعاقة الأردنية على الحكومة الليبية.

احتجاج على استبدال موظفي أمن مستشفى الزرقاء

في المذكرة الأولى، عبّر نواب الزرقاء عن رفضهم لقرار مجلس الوزراء القاضي بالسماح بالتعاقد مع شركة خاصة لتقديم خدمات الأمن والحماية في مستشفى الزرقاء الحكومي، مؤكدين أنه قرار يهدد مستقبل 104 موظفين يعملون حالياً في المستشفى، ويعتاشون من رواتبهم التي لا تتجاوز 425 ديناراً شهرياً، في حين أن كلفة التعاقد مع الشركة الخاصة تصل إلى 775 ديناراً للموظف الواحد.

وقال النائب الدكتور حسين العموش للسوسنة إن هذا الإجراء لا يتماشى مع مبدأ العدالة، ويتجاهل سنوات من الخدمة التي قدمها هؤلاء الموظفون، مشيراً إلى أن القرار تم اتخاذه دون التنسيق مع لجنة العمل النيابية التي سبق أن زارت المستشفى واطلعت على أوضاعه.

ودعا النواب إلى التراجع الفوري عن القرار، مؤكدين أن بقاء الموظفين الحاليين يوفر على خزينة الدولة عشرات الآلاف من الدنانير سنوياً، ويحفظ استقرار أسرهم، ويجسد العدالة التي يطالب بها الجميع.

أسئلة حول التلوث البيئي في الهاشمية

في مذكرته الثانية، وجه النائب العموش أسئلة نيابية إلى وزير البيئة بشأن الروائح الكثيفة والانبعاثات الغازية الصادرة عن مصفاة البترول في لواء الهاشمية، والتي تفاقمت بشكل ملحوظ خلال الأسبوع الحالي، وأثارت قلقاً بين السكان.

وطلب النائب توضيح مصدر الروائح، وبيان تاريخ آخر قياس للأثر البيئي في المنطقة، ومعرفة ما إذا كانت هناك أعطال أو اختلالات في عمل المصفاة. كما طالب ببيان مدى التقدم في تركيب وحدات استخلاص الكبريت، ودعا الوزارة إلى توضيح من يتحمل المسؤولية عن الأضرار الصحية والمادية التي يتكبدها السكان.

مطالبة بتحصيل ديون مراكز الإعاقة على ليبيا

أما الملف الثالث، فقد تناول قضية الديون المستحقة لمراكز الإعاقة الأردنية على الحكومة الليبية، حيث توجه النائب العموش بأسئلة إلى رئيس الوزراء لبيان حجم هذه الديون، والإجراءات التي قامت بها الحكومة الأردنية لتحصيلها.

وتضمنت الأسئلة:

كم تبلغ قيمة ديون مراكز الإعاقة على الحكومة الليبية؟

ما هي جهود الحكومة الأردنية لتحصيل هذه المستحقات؟

ما هي طبيعة المراسلات الرسمية الأخيرة مع الجانب الليبي؟

وما هي الإجراءات المتوقعة حال المماطلة أو الامتناع عن السداد؟

وأكد النائب أن هذه المبالغ تشكل ركيزة مهمة لاستمرار خدمات هذه المراكز، وأن تركها دون متابعة يضر بمستوى الرعاية المقدمة للفئات المستفيدة منها.

ثلاث قضايا... وهدف واحد: حماية المواطن

تعكس هذه المذكرات حرص نواب الزرقاء على حماية حقوق المواطنين والموظفين، والدفاع عن بيئة نظيفة، وضمان التزامات مالية لصالح المؤسسات الخدمية في المملكة. ويأمل المواطنون أن تجد هذه الملفات طريقها إلى المعالجة الفورية، بما يخدم الصالح العام ويعزز من الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة .    

إقرأ المزيد :