الرياض - الخليج أونلاين

تتوقع الميزانية المعتمدة لعام 2026 تسجيل نمو حقيقي للاقتصاد السعودي بنسبة 4.6%.

قال وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، إن السياسة المالية للمملكة باتت معاكسة للدورة الاقتصادية، من خلال رفع الإنفاق في فترات التباطؤ وخفضه عند تسارع النمو للحد من التضخم، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي.

وأوضح الجدعان، خلال مؤتمر 'ملتقى الميزانية السعودية 2026' اليوم الأربعاء، أن هذا النهج أسهم في تحقيق متوسط نمو بنحو 5% في الأنشطة غير النفطية خلال الأعوام الثمانية الماضية، رغم انكماش القطاع النفطي بنسبة 0.5% في الفترة ذاتها.

كما أكد أن المملكة ستواصل هذا النهج حتى عام 2030 مع الالتزام بسقوف الدَّين، تجنباً لمزاحمة القطاع الخاص على التمويل.

وتتوقع الميزانية المعتمدة لعام 2026 تسجيل نمو حقيقي للاقتصاد السعودي بنسبة 4.6%، مدفوعاً بنمو الأنشطة غير النفطية بنحو 4.8%.

وقدّرت الإيرادات عند 1.15 تريليون ريال (307 مليارات دولار)، مقابل نفقات تبلغ 1.31 تريليون ريال (349 مليار دولار)، ما يعني عجزاً مالياً يقارب 165 مليار ريال (44 مليار دولار)، مع ارتفاع متوقع في نسبة الدين العام إلى 32.7%.

وتشير بيانات الميزانية إلى أن إيرادات القطاع غير النفطي يتوقع أن تبلغ 501 مليار ريال (ما يعادل نحو 134 مليار دولار)، أي 46% من إجمالي الإيرادات، وهي النسبة الأعلى خلال خمسة أعوام، ما يعزز دوره كركيزة رئيسية في رؤية 2030.

وأمس الثلاثاء أقرمجلس الوزراء السعودي الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1447 / 1448هـ (2026) بإيرادات متوقعة تبلغ نحو 1.14 تريليون ريال (نحو 305.8 مليارات دولار).