الوقائع الإخباري: بحثت لجنة الشؤون الخارجية النيابية، برئاسة النائب المهندس هيثم زيادين، لدى لقائها اليوم سفير مملكة ماليزيا المعتمد لدى المملكة محمد نصري عبد الرحمن، مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها في المجالات كافة، بما ينعكس إيجابًا على مصالح البلدين والشعبين الصديقين.

وأكد زيادين عمق ومتانة العلاقات الأردنية–الماليزية، والتي أرسى دعائمها قيادتا البلدين، مشيراً إلى أن الأردن، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، يولي أهمية لتطوير علاقاته مع الدول الصديقة، ومن بينها ماليزيا، بما يخدم المصالح المشتركة لكلا البلدين والشعبين الصديقين.

وأبدى زيادين إعجابه بالتجربة الماليزية، والتقدم الذي وصلت اليه على جميع المستويات قائلًا إننا في الأردن نتطلع إلى توطيد العلاقات ما بين عمان وكوالالمبور على مختلف الصعد، لا سيما على الصعيد البرلماني والاقتصادي والتجاري والتعليمي والسياحي والصناعي مؤكداً أهمية الاستفادة من التجربة الماليزية في عدد من المجالات التنموية، وبما يعزز فرص الاستثمار والتبادل التجاري.

وأكد بهذا الصدد على أن الأردن يتمتع بمزايا استثمارية وعوامل أمن واستقرار تؤهله ليكون بوابة اقتصادية ومركزًا إقليميًا جاذبًا للاستثمارات، داعيًا إلى فتح آفاق تعاون أوسع مع الجانب الماليزي، والاستفادة من الفرص المتاحة في كلا البلدين.

وفيما يتعلق بالتطورات الإقليمية، جدد زيادين التأكيد على موقف الأردن الثابت بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني تجاه القضية الفلسطينية وضرورة حماية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، مثمناً بهذا الشأن مواقف ماليزيا لإسناد ودعم الحق الفلسطيني في مختلف المحافل الدولية.

من جهته، أشاد السفير الماليزي بعمق العلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين، على مختلف المستويات، مؤكداً حرص بلاده على تطوير العلاقات المشتركة مع الأردن على مختلف الأصعدة، وخصوصًا على الصعيد البرلماني والاقتصادي والتجاري والاستثماري والثقافي والسياحي والتعليمي.

وأشار إلى أن الأردن تعتبر بوابة اقتصادية بالنسبة لماليزيا ودول الجوار، كما أن آسيا تعد مركزًا للاقتصاد العالمي، داعيًا إلى ضرورة العمل على فتح آفاق التعاون المشترك بما يعود بالنفع على البلدين الصديقين.

وحول موقف كوالالمبور من القضية الفلسطينية، شدد السفير على أن موقف ماليزيا ثابت وموحد وداعم للقضية الفلسطينية، وأن بلاده عبّرت عن ذلك باستمرار في مختلف المحافل الدولية، مؤكدًا دعمها للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة وتقديرها للدور الأردني، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، في السعي المتواصل لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

من جهتهم أكد أعضاء اللجنة النواب: دينا البشير وتمارا ناصر الدين وايمان العباسي وعلي الغزاوي ومحمد السبايلة أهمية البناء على العلاقات المتقدمة التي تجمع الأردن وماليزيا، وتوسيع آفاق التعاون المشترك، لا سيما على الصعيد البرلماني، من خلال التنسيق في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية، وبما يسهم في توحيد المواقف تجاه القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وثمّنوا مواقف ماليزيا الداعمة للقضية الفلسطينية وللوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، ووقوفها إلى جانب الحق الفلسطيني المشروع، مؤكدين أهمية تعزيز التنسيق مع الدول الصديقة الداعمة للسلام العادل والشامل، وبما ينسجم مع مواقف الأردن الثابتة، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، في الدفاع عن قضايا الأمة ودعم الأمن والاستقرار في المنطقة.

ودعوا الى توسيع سبل التعاون الاقتصادي والاستثماري، خاصة في مجالات التعليم العالي، والتكنولوجيا، والطاقة المتجددة، والسياحة، وتبادل الخبرات، مؤكدين أهمية البناء على مذكرات التفاهم القائمة، وزيادة حجم الاستثمارات الماليزية والاستفادة من الميزات والفرص المتاحة في الأردن.

كما أشاروا إلى أن ماليزيا دولة رائدة ومتطورة في جميع الميادين وتشكل نموذجًا في السياحة والتعليم والبحث العلمي، ما يتطلب الاستفادة من تجاربها وخبراتها.

وفي ختام اللقاء أكد زيادين، وأعضاء اللجنة، حرصهم على بذل كل الجهود الممكنة لفتح آفاق التعاون بين الأردن وماليزيا في مختلف المجالات، والعمل على تذليل أية عقبات أو معيقات قد تعترض مسار تطوير العلاقات الثنائية، بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز الشراكة القائمة بين البلدين، مؤكدين استمرار اللجنة في دعم هذا التوجه من خلال دورها الدبلوماسي والبرلماني والتنسيقي.