أكدت النائبة مروة هاشم، عضو مجلس النواب، أن عدد أصحاب المعاشات في مصر يبلغ نحو 11 مليون شخص، مشيرة إلى أن كل أسرة تضم حوالي 4 أفراد، ما يجعل هذه الفئة تمثل تقريبًا نصف الشعب المصري، وأن التفكير خارج الصندوق ضروري لتوفير حياة كريمة لأصحاب المعاشات، وحفظ كرامتهم ضمن السياسات الاقتصادية والاجتماعية.

مقترح ودائع بعائد 20%

لفتت عضو مجلي النواب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «من أول وجديد»، المذاع عبر قناة 'هى'، إلى أنها تقدمت بطلب إحاطة بشأن المعاشات، يتضمن مقترحًا لإطلاق ودائع بعائد يصل إلى 20%، بهدف دعم أصحاب المعاشات ماليًا وتأمين حياتهم بعد التقاعد: «الهدف من هذا المقترح هو حفظ كرامة أصحاب المعاشات»، وأن هذه الخطوة من شأنها أن تمنح أصحاب المعاشات فرصة الحصول على دخل إضافي يمكنهم من مواجهة التحديات الاقتصادية اليومية.

أشارت النائبة مروة هاشم، إلى أهمية رفع الحد الأدنى للمعاشات لضمان حياة كريمة للمتقاعدين، موضحة أن أصحاب المعاشات يحصلون عند خروجهم على مكافأة نهاية الخدمة، والتي تختلف قيمتها من شخص لآخر، فضًلا عن أن وضع هذه المكافأة في أحد البنوك أو البريد مع توفير عائد مالي مستمر، سيتيح لصاحب المعاش تأمين احتياجاته واحتياجات أسرته: «يمكن أن يحصل صاحب المعاش على عائد يساعده على توفير حياة كريمة لأسرته».

حماية المتقاعدين من النصب

ولفتت عضو مجلس النواب، إلى أن المقترح الجديد يهدف أيضًا إلى حماية أصحاب المعاشات من الوقوع ضحية عمليات النصب التي يقوم بها البعض تحت خدعة استثمار الأموال: «هذا المقترح يحمي بعض أصحاب المعاشات من التعرض للنصب والاستيلاء على أموالهم»، منوهه إلى أن ضمان الحماية المالية والنقدية للمتقاعدين يعد جزءًا أساسيًا من سياسات الدولة نحو الفئات الأكثر احتياجًا.

واختتمت النائبة مروة هاشم، بالإشارة إلى أنها تقدمت بالفعل بالطلب، إلا أنه لم يُناقش حتى الآن، متوقعة أن تشهد الفترة المقبلة قرارات جديدة لدعم أصحاب المعاشات بشكل عملي ومستدام، مشددة على أن التزام الحكومة والبرلمان بمساندة هذه الفئة يعد خطوة أساسية لتعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في مصر: «الفترة المقبلة قد تشهد قرارات جديدة لدعم أصحاب المعاشات».