كتب- أحمد والي:

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن مشروع قانون الضريبة على الدخل يستهدف تخفيف الأعباء الضريبية عن محدودي ومتوسطي الدخل من العاملين بالدولة والقطاع الخاص، من خلال العمل على إعادة هندسة الشرائح الضريبية للمرتبات؛ تحقيقًا للعدالة الاجتماعية أخذًا في الاعتبار إجراء مراجعة دورية لزيادة 'الشريحة الصفرية المعفاة من الضريبة' وفقًا لمستويات ومعدلات التضخم.

يأتي ذلك تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية باتخاذ كل التدابير والإجراءات الداعمة لأصحاب الدخل المنخفض والمتوسط، بما يُسهم في الحد من الآثار التضخمية المرتبطة بالتحديات الاقتصادية الخارجية والداخلية، بحسب بيان صحفي صادر عن وزارة المالية اليوم.

أضاف معيط، أن مشروع القانون الجديد، لا يتضمن أي زيادة في أسعار الضريبة على الدخل، بما في ذلك 'الشريحة العليا' التي ستظل ثابتة، ويستهدف تحديد الدخول الخاضعة للضريبة لتكون أكثر وضوحًا وتبسيطًا وتعميقًا لليقين الضريبي.

وقال معيط، إن الوزارة ملتزمة بالحوار والتوافق المجتمعي حول مشروع القانون أو أي تعديلات ضريبية قبل إحالتها لمجلس الوزراء ومجلس النواب.

أوضح أنه كان قد تم التوافق من قبل مع ممثلي مجتمع الأعمال على ضرورة صياغة قانون جديد لضريبة الدخل، على ضوء أفضل الممارسات العالمية، بما يواكب المتغيرات الدولية، ويسهم في تجنب تحديات التطبيق العملي لأحكام القانون الحالي الذي طرأ عليه تعديلات كثيرة خلال 20 عامًا، على نحو يتسق مع تعظيم جهود التحول الرقمي للأنظمة الضريبية الهادفة لتحقيق العدالة وتجنب التقديرات غير الواقعية، والاعتماد على المستندات الإلكترونية.

وأشار إلى أن منظومة توحيد أسس ومعايير توحيد الضريبة على الأجور والمرتبات 'البيرول' بدأت تؤتي ثمارها في صالح المواطنين، حيث ترتكز على إنشاء منصة موحدة، يتم من خلالها احتساب الضرائب المستحقة على مرتبات ومستحقات العاملين في كل القطاعات إلكترونيًا دون تدخل العنصر البشري، على نحو يُسهم في تحقيق العدالة الضريبية.

ولفت وزير المالية إلى أن أول مؤشرات تصدرعن هذه المنظومة الإلكترونية المتطورة كانت المحرك الرئيسي لرفع حد الإعفاء الضريبي، بما قدمته لنا من مؤشرات ونتائج، وقد تم بالفعل رفع حد الإعفاء الضريبي عن جميع العاملين بالدولة بمن فيهم القطاع الخاص بنسبة 73٪ اعتبارًا من يوليو 2018 حتى مارس 2024، حيث كان 13.5 ألف جنيه في عام 2018 وأصبح 60 ألف جنيه في الحزمة الأخيرة للحماية الاجتماعية المقررة في مارس 2024.