وافق وزير السياحة أحمد بن عقيل الخطيب على تعديل لائحة خدمات السفر والسياحة، متضمنة استيفاء الحقوق المالية للسائح المترتبة عن الخدمات المقدمة من المرخص له من الضمان المالي، بعد انقضاء 24 ساعة من تاريخ تبليغه بوجوب سدادها، إلى جانب أحكام لاسترداد المدفوعات وتوفير الخدمات البديلة عند تعذر تنفيذ الحجز.

وبحسب اللائحة المنشورة في الجريدة الرسمية، يلتزم مقدم خدمات السفر والسياحة أيضًا بتخصيص مرشد سياحي مرخص واحد على الأقل لكل 25 سائحًا عند ترتيب خدمات الإرشاد السياحي، والرد على استفسارات السائح وشكاواه المتعلقة بالخدمات المقدمة على مدار الساعة.

حقوق السائح المالية

نصت المادة الرابعة عشرة على استيفاء الغرامات المفروضة على المرخص له، والحقوق المالية للسائح المترتبة عن الخدمات المقدمة، من الضمان المالي.

وحددت استيفاء الغرامة بعد انقضاء 45 يومًا من تاريخ تبليغه بها، واستيفاء حقوق السائح بعد انقضاء 24 ساعة من تبليغه بوجوب سدادها. وترتبط مدة الـ24 ساعة بهذا التبليغ، لا بتاريخ الحجز أو تقديم طلب الإلغاء.

وفي تنظيم الضمان نفسه، جعلت اللائحة تحديد مقداره بقرار من الوزير أو من يفوضه، على ألا يتجاوز مليوني ريال، مع تحديد نوع وثيقة التأمين والفئة التي يشترط فيها تقديم الضمان أو الوثيقة أو كليهما للحصول على الترخيص.

وإذا نقص مبلغ الضمان المالي، يلتزم المرخص له باستيفائه خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا.

الاسترداد والخدمات البديلة

أما عند عدم تقديم الخدمة المتفق عليها، فألزمت اللائحة المرخص له بإتمام عملية استرداد المبلغ للسائح خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا، وفق وسيلة الدفع المستخدمة. كما حظرت خصم أي مبلغ من حساب بطاقته الائتمانية أو مطالبته به ما لم يكن ضمن المبالغ المتفق عليها في مستند الحجز.

وعند تعذر تمكين صاحب الحجز المؤكد من دخول الوحدة المحجوزة في مرفق ضيافة سياحي أو مرفق ضيافة سياحي خاص، أوجبت إبلاغه فورًا وتخييره بين استرجاع المبلغ دون رسوم، أو توفير وحدة بديلة مساوية للمحجوزة أو أعلى منها، مع نقله وأمتعته إليها دون تكاليف إضافية. واشترطت أن يساوي المبلغ المسترجع قيمة الوحدة وقت تسجيل الدخول، وألا يقل عن المدفوع.

وبالنسبة إلى خدمات السفر والسياحة الأخرى، يلتزم المرخص له عند تعذر تقديم الخدمة المتفق عليها بإبلاغ السائح فورًا، وتخييره بين استرجاع المبالغ المدفوعة فورًا دون رسوم، أو خدمة بديلة مساوية أو أعلى دون تحميله قيمة زائدة بسبب التغيير، مع الالتزام بما يصدر عن الوزارة والجهات المختصة بشأن الظروف الطارئة والقوة القاهرة.

الحجز والأسعار المعلنة

وقبل تقديم الخدمة، توجب اللائحة إبلاغ طالبها بنوعها وسعرها التفصيلي وآلية الدفع والإلغاء والاسترداد والتعديل، ثم إصدار مستند حجز بالعربية أو الإنجليزية بحسب رغبته، يتضمن الخدمات المشمولة والسعر الإجمالي وتفصيل سعر كل خدمة، شاملًا الرسوم والضرائب، وشروط الحجز والإلغاء والتعديل.

ولإتاحة متابعة الطلبات والشكاوى، يتضمن المستند بيانات التواصل مع خدمة العملاء التابعة للمرخص له، ومعلومات التواصل مع الوزارة.

كما تشمل التزامات المرخص له التأكد من صحة البيانات الشخصية المدخلة للسائح عند حجز تذاكر الطيران أو مرافق الضيافة أو غيرها من الخدمات التي تتطلب تلك البيانات.

الإرشاد وحماية البيانات

وعند ترتيب خدمات الإرشاد، يجب التأكد من مطابقة نوع ترخيص المرشد للخدمة المقدمة، إلى جانب تخصيص مرشد مرخص واحد على الأقل لكل 25 سائحًا.

كما ألزمت اللائحة مقدم الخدمة بوضع آلية لتلقي الاستفسارات والشكاوى ومعالجتها وإبلاغ السائح بها، وتسجيل مكالمات خدمة العملاء ومراسلاتها الواردة والصادرة وحفظها لمدة سنة لتزويد الوزارة أو الجهات المختصة بها عند طلبها.

وفي حماية الوثائق، حظرت أخذ صورة من هوية السائح إلا عند تقديم خدمة تستوجب ذلك بحسب اشتراطات الجهة المقدمة لها، مثل تسهيل إجراءات الحصول على التأشيرات.

وأوجبت المحافظة على أصول الوثائق المستلمة وإعادتها بحالتها خلال المدة المتفق عليها، مع حماية سرية معلومات السائح وعدم مشاركتها أو استخدامها دون موافقته.

التراخيص وتعديل الأوضاع

وتحدد اللائحة فئتين للترخيص: «وكالة سفر وسياحة» و«خدمات سفر وسياحة عام»، مع إصدار الترخيص على أساس سنوي وبمدة سريان لا تزيد على خمس سنوات قابلة للتجديد.

وتشمل اشتراطات الحصول عليه سجلًا تجاريًا بالنشاط المطلوب، والمتطلبات البلدية وتوثيق الموقع الإلكتروني بحسب الأحوال، والضمان المالي أو وثيقة التأمين أو كليهما وفق أحكامها.

وبموجب آلية تعديل الأوضاع، يلتزم أصحاب التراخيص السابقة السارية بتعديل أوضاعهم خلال مدة لا تتجاوز 180 يومًا من نفاذ اللائحة، وتنتهي المهلة بانقضائها أو بانتهاء أي من التراخيص، أيهما أسبق.

ولا يترتب على تعديل فئات التراخيص وفق الآلية مقابل مالي أو تغيير في تاريخ سريان الترخيص.