طه العاني - الخليج أونلاين

ما قيمة صادرات تقنية المعلومات السعودية عام 2023؟

11.8 مليار ريال (3.15 مليارات دولار).

ما حجم الاقتصاد الرقمي للمملكة في 2024؟

بلغ 132 مليار دولار، تمثل 50% من حجم الاقتصاد الرقمي للمنطقة.

يشهد الاقتصاد السعودي تحولات متسارعة نحو الرقمنة، مدفوعاً بتزايد الاعتماد على التقنيات الحديثة وتكاملها في مختلف الأنشطة الاقتصادية.

وعزز الاقتصاد الرقمي خلال السنوات القليلة الماضية من دوره كمكوّن رئيس في الناتج المحلي للمملكة، ويعكس هذا التحول توجهاً استراتيجياً لبناء اقتصاد متنوع وأكثر استدامة، يرتكز على المعرفة والابتكار.

نمو رقمي

وفي إطار ذلك، سجّلت بيانات الاقتصاد الرقمي في السعودية ارتفاعاً واضحاً في نسب مساهمته ضمن الناتج المحلي، مما يعكس تحوّلاً تدريجياً نحو اقتصاد قائم على التقنية.

وبلغت مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023 نحو 15.6%، بزيادة 1.6% عن عام 2022، وفقاً لنشرة إحصاءات الاقتصاد الرقمي الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية 'واس' في 25 مايو الجاري، عن بيانات هيئة الإحصاء، أن واردات سلع تقنية المعلومات والاتصالات بلغت 54.9 مليار ريال (نحو 14.65 مليار دولار)، مقارنة بـ45.8 مليار ريال (نحو 12.22 مليار دولار) في عام 2022، ما يمثل نمواً بنسبة 19.9%.

في المقابل، ارتفعت الصادرات والسلع المعاد تصديرها من التقنيات ذاتها من 6.7 مليارات ريال (1.79 مليار دولار) إلى 11.8 مليار ريال (3.15 مليار دولار)، بنسبة نمو بلغت 76.1%.

كما أظهرت الإحصاءات أن 71.6% من المنشآت المتصلة بالإنترنت تستخدم أجهزة أو أنظمة ذكية، أبرزها أنظمة الإنذار، والعدادات، والمصابيح، وكاميرات المراقبة الذكية.

وسجّل قطاع تقنية المعلومات والاتصالات إيرادات تشغيلية وصلت إلى 236.4 مليار ريال (63.03 مليار دولار)، مقابل نفقات تشغيلية بقيمة 115.4 مليار ريال (30.79 مليار دولار). أما تعويضات العاملين في القطاع فبلغت 27.5 مليار ريال (7.33 مليارات دولار).

ومن حيث تصنيف الاقتصاد الرقمي، بلغت مساهمة المستوى الأساس 2.6% من الناتج المحلي، ويشمل الأنشطة المنتجة لسلع وخدمات تقنية المعلومات والاتصالات.

بينما ساهم المستوى الضيق بنسبة 2.3% ويضم المنشآت المعتمدة على المدخلات الرقمية، في حين شكّل المستوى الواسع النسبة الأكبر عند 10.7%، ويشمل المنشآت التي تعتمد على التحسين التقني في المنتجات والخدمات.

وكشف وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، عبدالله بن عامر السواحه، أن حجم الاقتصاد الرقمي للمملكة بلغ 132 مليار دولار، مساهماً بنسبة 50% من حجمه الإقليمي البالغ 260 مليار دولار.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية في 20 فبراير الماضي عن السواحه، تأكيده خلال كلمته في قمة 'الأولوية' لمبادرة مستقبل الاستثمار، المنعقدة في ميامي الأمريكية، أناستقطاب الاستثمارات العالمية الكبرى مثل 'أوراكل وجوجل ومايكروسوفت'، جعل المملكة تُصنف واحدة من أكبر المراكز التقنية نمواً عالمياً.

ريادة سعودية

ويوضح الكاتب والمحلل الاقتصادي سعيد خليل العبسي أن الاقتصاد الرقمي، الذي يعتمد بشكل أساسي على التقنيات الرقمية كالإنترنت، والذكاء الاصطناعي، والحوسبة السحابية، والبيانات الضخمة، والتجارة الإلكترونية، والتطبيقات الذكية، لا يمثل مجرد تطور تقني بل هو تحول شامل في طريقة عمل الاقتصاد العالمي.

وأضاف لـ'الخليج أونلاين' أن هذا التحول يُعد محركاً رئيسياً للتنمية المستقبلية في جميع الدول، لا سيما تلك التي تسعى إلى تنويع مصادر دخلها، مثل المملكة العربية السعودية التي تعد مبادرة في هذا المجال.

ويلفت العبسي إلى أن نمو وتطور الاقتصاد الرقمي في المملكة يُعتبر من أبرز النجاحات ضمن مسيرة التحول الوطني التي تهدف إليها رؤية 2030، فقد وضعت السعودية التحول الرقمي في صميم خططها لتنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

كما أشار إلى تقارير متعددة توضح أن الاقتصاد الرقمي في السعودية تطور بسرعة كبيرة وبشكل مدروس، مستنداً إلى رؤية وطنية واضحة وبنية تحتية حديثة، ودعم قوي من الدولة.

ويؤكد العبسي بأن المملكة باتت الآن في موقع ريادي بالمنطقة وتطمح لأن تكون مركزاً عالمياً في الابتكار الرقمي والذكاء الاصطناعي.

ويختتم حديثه بالإشارة إلى مشاريع سعودية ضخمة، مثل نيوم (مدينة المستقبل الذكية)، وسدايا (رائدة الذكاء الاصطناعي)، ومدن ذكية مثل الرياض والمدينة المنورة.

تحوّل تقني

توسّعت ملامح الاقتصاد الرقمي في السعودية على عدة محاور استراتيجية، لتشمل الذكاء الاصطناعي، والبنية التحتية الرقمية، وتمكين الكفاءات الوطنية، بما يعكس تسارع خطوات التحول ضمن أهداف رؤية 2030.

وذكرت وكالة الانباء السعودية في 18 مايو الجاري، أن سوق الاتصالات والتقنية سجل ارتفاعاً إلى أكثر من 180 مليار ريال (48 مليار دولار) حتى عام 2024، مدعوماً باستثمارات القطاع الخاص ووتيرة الابتكار، ما رسّخ مكانة المملكة كأكبر سوق تقنية في المنطقة.

ويوضح تقرير رؤية المملكة، في 26 أبريل الماضي، أن سعة مراكز البيانات سجلت نمواً بنسبة 42% خلال عام 2023، لتصل إلى 290.5 ميغاوات، وهو ما عزز من جاهزية البلاد للتوسع في خدمات الحوسبة السحابية والتطبيقات الذكية.

وامتدت شبكة الألياف الضوئية لتغطي أكثر من 3.9 ملايين منزل، بينما بلغت نسبة انتشار الإنترنت على مستوى المملكة نحو 99%، ما جعلها من بين الأعلى عالمياً في مستوى الاتصال.

وفي محور التمكين البشري، عملت المملكة على تطوير القدرات الرقمية محلياً، حيث تجاوز عدد الوظائف النوعية في قطاع التقنية 381 ألف وظيفة.

وارتفعت نسبة مشاركة المرأة في القطاع من 7% عام 2018 إلى 35% في 2025، متجاوزة المعدلات المسجلة في مجموعة العشرين والاتحاد الأوروبي، ما يعكس تنامي الدور الوطني في قيادة التحول الرقمي.

أما على مستوى الحكومة الرقمية، فقد تقدّمت المملكة إلى المركز السادس عالمياً في مؤشر الأمم المتحدة لتطوير الحكومة الإلكترونية، واقتربت من هدفها بالوصول إلى المركز الخامس.

كما جاءت في المرتبة الرابعة عالمياً في مؤشر الخدمات الرقمية، والثانية ضمن مجموعة العشرين، والأولى على مستوى المنطقة.

واحتلّت المرتبة الأولى عالمياً في المهارات الرقمية والحكومة المفتوحة، والسابعة في مؤشر المشاركة الإلكترونية، مما يدل على التحسن المستمر في كفاءة الخدمات وشفافيتها.

وذكرت صحيفة 'مال' السعودية في 2 أبريل الماضي، بأن صندوق النقد الدولي أشار في دراسة حديثة إلى التقدم اللافت الذي حققته المملكة في التحول الرقمي منذ إطلاق رؤية 2030، خاصة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.

وأوضح الصندوق أن السعودية تجاوزت 11 من أصل 15 مؤشراً ضمن مستهدفات 2023، أبرزها توطين الوظائف ومعدل انتشار الإنترنت.