سجل مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي لإمارة دبي خلال فبراير الماضي 54.3 نقطة منخفضا من  55.3 نقطة قراءة شهر يناير الماضي وتعد  القراءة الأخير الأدني له منذ 3 أشهر.

وظلت قراءة المؤشر أعلى من المستوى المحايد بين النمو والانكماش.

وأظهر مؤشر مديري المشتريات، الصادر عن ستاندرد آند بورز جلوبال (S&P Global)، قراءة مؤشر دبي  خلال فبراير الماضي جاءت أقل من قراءة مؤشر الإمارات العربية المتحدة الذي سجل 55 نقطة.

استقرار نمو القطاع الخاص في الإمارات 

وأظهر مسح اليوم الأربعاء أن نمو نشاط القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات ظل ثابتًا في فبراير، مدفوعًا بالطلب القوي والإنتاج المستمر.

وظل مؤشر ستاندرد آند بورز غلوبال لمديري المشتريات المعدل على أساس موسمي عند 55 نقطة في فبراير، وهو نفس المستوى الذي سجله في يناير، وهو أعلى بكثير من مستوى 50 الذي يشير إلى النمو. كما كانت القراءة أعلى قليلاً من المتوسط ​​الطويل الأجل البالغ 54.4.

ومع ذلك، تراجع نمو الطلبيات الجديدة قليلاً للشهر الثاني على التوالي، حيث وصل إلى أضعف مستوى له منذ أكتوبر، مع انخفاض مؤشر الطلبيات الجديدة إلى 57.3 في فبراير من 59.0 في يناير.

ورغم الأداء القوي، استمر القطاع في مواجهة بعض التحديات مثل القيود المفروضة على العمالة وتأخير الدفع، مما أدى إلى ارتفاع تراكمات العمل. وقال ديفيد أوين، كبير الاقتصاديين في ستاندرد آند بورز جلوبال ماركت إنتليجنس: “لا تزال الشركات تشعر بضغوط المنافسة الشديدة، التي حدت من ارتفاع الأسعار”.

على الرغم من هذه الضغوط، أدى تسارع تكاليف الإنتاج إلى زيادة طفيفة في تضخم أسعار البيع خلال فبراير. كما حرصت الشركات على تأمين أعمال جديدة، مما ساهم في التراكم السريع للطلبات المتراكمة.

كما ساهمت المخاوف من المنافسة المحلية والدولية في تراجع ثقة الشركات، حيث توقعت 10% فقط من الشركات زيادة في النشاط على مدار الأشهر الاثني عشر المقبلة.