الرياض - الخليج أونلاين

بن فرحان: المملكة ترى ضرورة ضمان العدالة في الوصول إلى الموارد الحيوية واستثمارها بما يعزز النمو ويحافظ على البيئة

أكدت السعودية، اليوم الأحد، التزامها بمواصلة العمل مع دول مجموعة العشرين لتعزيز منظومة اقتصادية أكثر شمولاً وعدالة واستدامة، وفق ما أعلنته خلال جلسات اليوم الثاني للقمة المنعقدة في جوهانسبرغ.

وشارك وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان نيابة عن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مشيداً برئاسة جنوب أفريقيا للمجموعة وبالجهود المبذولة لتطوير مخرجات القمة وبناء التفاهمات الاستراتيجية التي تحققت في الدورات السابقة.

وقال بن فرحان إن المملكة ترى ضرورة ضمان العدالة في الوصول إلى الموارد الحيوية واستثمارها بما يعزز النمو ويحافظ على البيئة، في ظل التحول المتسارع نحو الاقتصاد الأخضر والتقنيات النظيفة.

وأضاف أن الذكاء الاصطناعي يشكل عاملاً محورياً في تسريع الابتكار وتحسين كفاءة استخدام الموارد وتعزيز الاستدامة، مشدداً على أهمية نهج يقوم على الحوار والتعاون واحترام القانون الدولي وحماية المستهلكين وحقوق الملكية الفكرية، بهدف تطوير نظام حوكمة عادل وشامل.

وكان بن فرحان ألقى أمس السبت، كلمة أخرىأكد فيها أن المملكة ماضية في تعزيز استثماراتها المستدامة بما يضمن تحقيق نمو اقتصادي شامل ينعكس إيجاباً على رفاهية الشعوب.

وشدد فيصل بن فرحان على ضرورة الحد من التدفقات المالية غير المشروعة، مؤكداً أن 'التحديات الاقتصادية والبيئية والمالية التي يواجهها العالم اليوم تتطلب تنسيقاً مستمراً ونهجاً متكاملاً يوازن بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة والاستقرار المالي'.

وانطلقت أمس السبت، وعلى مدى يومين القمة التي تناقش التحديات الاقتصادية والتنموية العالمية، وأهمية ترسيخ الحوار والتعاون بين دول المجموعة لمواجهة القضايا العالمية، مثل الأزمات الجيوسياسية.

كما تناقش القمة جملة من المواضيع، منها التنمية الاقتصادية، وإعفاء الديون، وتغير المناخ، وضرورة التعاون الدولي وصولاً إلى حلول شاملة ومستدامة.

وتضم المجموعة 20 دولة، هي: السعودية، والأرجنتين، وأستراليا، والبرازيل، وكندا، والصين، وفرنسا، وألمانيا، والهند، وإندونيسيا، وإيطاليا، واليابان، والمكسيك، وروسيا، وجنوب إفريقيا، وتركيا، وكوريا الجنوبية، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي.

وأصبحت 'G20' التي تأسست في 1999، منبراً لأكبر الاقتصادات في العالم، حيث تمثل هذه الدول قرابة 60% من سكان العالم، بإجمالي 85% من إجمالي الاقتصاد العالمي.