سمح مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، للممول الذي يمتلك أكثر من عقار بتقديم إقرار واحد يشمل جميع ممتلكاته إلى أي مأمورية ضرائب عقارية، بدلاً من تقديم إقرار منفصل لكل عقار.

ووافق مجلس النواب نهائيا، برئاسة المستشار هشام بدوي، خلال الجلسة العامة المنعقدة على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008.

وسمح مشروع القانون للمكلف، حال تعدد عقاراته، بتقديم إقرار ضريبي واحد يشمل جميع عقاراته إلى أي مأمورية ضرائب عقارية، بدلًا من تقديم إقرار لكل عقار على حدة.

وأجازت المادة (16) للمكلف الطعن على نتيجة الحصر بجانب الطعن على التقدير، مع السماح بإيداع الطعن إلكترونيًا.

كما تم إلغاء سلطة مديريات الضرائب العقارية في الطعن على نتائج الحصر ونصت على أن تكون الضريبة واجبة الأداء وفق قرار لجنة الطعن (مادة 17) وعدم وقف التحصيل بالطعن أمام المحكمة.