أشرف السيد منذر بلعيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي يوم 13 ديسمبر 2024 بالعاصمة على ملتقى اختتام مشروع تحديث التعليم العالي لدعم التشغيلية PROMESSE وذلك بحضور السيد رئيس الديوان والسيدة Himdat BAYUSUF المسؤولة عن برامج التعليم بالبنك الدولي بتونس والسيدة فادية سعادة المديرة الإقليمية للتنمية البشرية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالبنك الدولي ورؤساء الجامعات والمديرين العامين لمراكز البحث ودواوين الخدمات الجامعية وسامي إطارات الوزارة.

وساهم مشروع تحديث التعليم العالي لدعم التشغيلية PROMESSE (2016-2024) في دعم الجودة وقدرات الجامعات ومؤسسات التعليم العالي ومراكز البحث ومؤسسات الخدمات الجامعية، حيث تمّ تنفيذ ّأكثر من 600 مشروعا منها 406 مشاريع دعم الجودة PAQ و 207 مشروع بحث وتجديد صلب المؤسسات الاقتصادية عبر منح MOBIDOC لفائدة طلبة الدكتوراه ومرحلة ما بعد الدكتوراه، كما استفاد من المشروع أكثر من 17.500 طالبا و5.500 مدرّسا جامعيا وأعوان إداريين.

وفي كلمته، أكّد السيد الوزير على متانة علاقات التعاون القائمة بين تونس والبنك الدولي منذ سنوات والتي أثمرت تمويل العديد من المشاريع والبرامج التنموية الناجحة في عدّة ميادين خاصة في مجال التعليم العالي، وقد ساهم البنك الدولي باعتباره شريكا رئيسيا لقطاع التعليم العالي في تونس لعدّة عقود في إنجاز عديد الإصلاحات على غرار إنشاء شبكة المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية وتنويع عروض التكوين عبر مشروع دعم التعليم العالي، ويعدّ برنامج دعم الجودة الذي ساهم مشروع PROMESSE في تعزيزه من أبرز التجارب.

كما نوّه السيد الوزير بأنّ تنظيم الاستشارة الوطنية لإصلاح التعليم التي أذن بها سيادة رئيس الجمهورية والتي ترمي إلى ضبط التوجّهات المستقبلية في مجال التعليم والتربية والتكوين وإحداث المجلس الأعلى للتربية والتعليم ومنحه المرتبة الدستورية بهدف توحيد السياسات العامة وضمان تكاملها والارتقاء بمؤشّر التنمية البشرية، تمثّل أدلّة قاطعة تبرز الإرادة الثابتة في توجيه الإصلاحات إلى الفرد باعتباره فاعلا أساسيا وبناء مجتمع يحفّز على التعلّم والانفتاح والتملّك المعرفي في إطار بناء منظومة وطنية متماسكة.

من جانبها، أكّدت المديرة الإقليمية للتنمية البشرية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالبنك الدولي أنّ العلاقة التي تربط تونس بالبنك الدولي في قطاع التعليم تجسّد شراكة استراتيجية طويلة الأمد، وسيواصل البنك الدولي في إطار شراكته مع الحكومة التونسية 2023-2027 على دعم التعليم وتعزيز القابلية للتشغيل مع التركيز على خلق فرص عمل للشباب.

وتمّ بالمناسبة تكريم المنتفعين بالمشروع من رؤساء الجامعات والإدارة العامة للدراسات التكنولوجية ودواوين الخدمات الجامعية ومراكز البحث والوكالة الوطنية للنهوض بالبحث العلمي ومركز الحساب الخوارزمي ولجنتي قيادة ومتابعة مشروعي دعم الجودة وتحديث التعليم العالي لدعم التشغيلية.