فرض قانون المعاشات و التأمينات الاجتماعية ، عقوبات مشددة تصل للحبس والغرامة المالية الكبيرة حال مخالفة أحكام هذا القانون، كما فرض القانون عقوبات صارمة على أي محاولة للتلاعب بأموال الهيئة، وذلك لضمان حماية أموال التأمينات وحقوق المستفيدين، وتعزيز الالتزام القانوني من قبل أصحاب العمل والموظفين.

ونص القانون على أن يعاقب بغرامة من 10 آلاف حتى 50 ألف جنيه لمن يحصل على أموال هيئة التأمينات بغير حق أو يعطى بيانات غير صحيحة أو عدم الوفاء بالمبالغ المستحقة للهيئة.

و تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وغرامة لا تجاوز مليون جنيه إذا ترتب على عدم نقل المصاب وفاته أو تخلفت لديه نسبة عجز تجاوز 50% .

كما يعاقب بالغرامة من 20 ألف حتى 50 ألف جنيه حال ‌عدم تقديم بيانات بأسماء العاملين وأجورهم واشتراكاتهم للهيئـة، وعدم موافاة الهيئة بملف التأمين الاجتماعى للمؤمن.

وفرض القانون غرامة تصل من (20 ـ 100 ألف) للموظف المختص فى الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال والمسئول صاحب العمل الذى لم يقم بالاشتراك فى الهيئة عن أى من عماله.