الرياض - عبدالسلام البلوي

طالب مجلس الشورى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بقياس مستوى التقدم فيه وتقييم أثر أنماط العمل الحديثة وتعزيزها؛ لتحقيق التوازن بين الأمان الوظيفي وخصائص سوق العمل المحلي والإسراع في استكمال التحول إلى الدور التنظيمي والإشرافي، وتطوير برنامج الفحص المهني محلياً ودولياً -بالشراكة مع جهات الاعتماد المختصة- وفقاً للمعايير المهنية المعتمدة، داعياً الوزارة إلى التنسيق مع وزارة التعليم ومجلس شؤون الأسرة؛ للإسراع في تطوير منظومة حضانات الأطفال، وتشجيع الاستثمار فيها من قبل القطاع الخاص والحضانات المنزلية، مع متابعة أثر ذلك في دعم تمكين الأسرة العاملة، كما دعا الشورى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لتبني خدمات وتقنيات استباقية في عيادات التمكين وخدمات الضمان الاجتماعي؛ لضمان وصول الخدمات إلى المستفيدين، والارتقاء بجودتها، والإسراع في تنفيذ البرامج والمبادرات الخاصة بالامتثال لمعايير السلامة والصحة المهنية في مختلف الجهات ذات العلاقة.

وبشأن الهيئة العامة للطرق شدد المجلس على تطوير مؤشرات أداء مقارنة ترصد التغيرات بشكل دوري، وإعداد خارطة طريق استثمارية للقطاع، ترتكز على الفرص ذات الأولوية العالية القابلة للقياس والتطبيق، وإنشاء منصة رقمية تفاعلية تُعنى بمتابعة حالة الطرق، ومرافقها، وتهيئة الطرق السريعة بمحطات استراحة متكاملة الخدمات، وفق أفضل الممارسات العالمية، إضافة إلى مراعاة الجوانب البيئية والجغرافية، والمتغيرات الطارئة عليها؛ بما يعزز سلامة الطرق والجسور.

وطالب المجلس الهيئة العامة للغذاء والدواء - بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة - بتطوير البنية التحليلية والتخزينية لمختبراتها التخصصية، المتعلقة بضمان وسلامة مأمونية الغذاء والدواء، وإنشاء قواعد بيانات ضخمة للعلاجات الحيوية والموجّهة، وإلزام المؤسسات الصحية بتسجيل معلومات المرضى الذين يتلقون هذه العلاجات فيها، داعياً الهيئة إلى التوسع في تطبيق “طمني” ليشمل الأجهزة الطبية، والمكملات، والمنتجات الغذائية، والمواد المضافة.

كما أصدر مجلس الشورى قراراً بشأن التقرير السنوي للهيئة السعودية للملكية الفكرية وأقر توصيات باتخاذ الإجراءات اللازمة؛ لرفع نسبة إنجاز المبادرات المرتبطة بالاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، وتفعيل شراكاتها واتفاقياتها الموقعة؛ لدعم وتطوير منصة قواعد المعلومات المتخصصة في مجال الملكية الفكرية، ومشاركتها مع الجهات المحلية والدولية ذات العلاقة، داعياً الهيئة إلى تفعيل دورها؛ لتشجيع إنشاء المزيد من جمعيات القطاع غير الربحي في مجال الملكية الفكرية.

وفي قرار آخر طالب مجلس الشورى المركز الوطني لسلامة النقل بإجراء فحوصات وقائية لسلامة الطرق في النقاط الحرجة، وفق منهجيتي الفحص التفصيلي والتدقيق، داعياً إلى تعزيز التكامل المؤسسي مع الجهات الحكومية المعنية بالنقل عبر تبادل البيانات، والاستفادة من التقارير والنتائج الفنية المتاحة.

وبشأن ما تضمنه التقرير السنوي لصندوق البيئة أكد المجلس تعزيز مكانته الدولية مع الجهات المتخصصة في مجالات البيئة والاستدامة ومراجعة سياسات وإجراءات قياس الأثر البيئي للمشاريع التي يمولها داعياً المركز إلى دراسة آليات تمويلية مبتكرة؛ تمكنه من الاستفادة من مساهمات الجهات ذات الأثر البيئي السلبي، ودعا المجلس المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية إلى التنسيق مع الجهات المعنية؛ لمعالجة تحديات تحقيق مستهدف المملكة للمناطق المحمية، بما يمكنه من إعلان المناطق المحمية المقترحة في الخطة الوطنية، كما طالب المجلس المركز التنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ للعمل على إعداد خطة للتوسع في إنشاء حدائق حيوان في مختلف مناطق المملكة، داعياً المركز إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لدراسة الآثار طويلة المدى لأعمال الردم والتجريف البحري وإزالة الجبال والقطع الصخري على الحياة الفطرية.

وناقش المجلس خلال الجلسة التقرير السنوي لوزارة التعليم للعام المالي 45-1446، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة التعليم والبحث العلمي تلاه رئيس اللجنة الدكتور مصلح الحارثي، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة التعليم وأبدى أعضاء المجلس عدداً من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة التعليم.

ويرى الدكتور عاصم مدخلي أن تقوم الوزارة بدراسة تطوير دليل إرشادي معتمد لاجتياز الطلبة اختبارات نافس على أن يكون الدليل والنماذج جزءاً من خطة المنهج المقرر على مدار العام الدراسي؛ لتزويد الطلاب بالمهارات اللازمة لطرق اجتياز تلك الاختبارات، فيما طالب الدكتور عبدالرحمن الجبر الوزارة بمواءمة استراتيجيات البحث العلمي والابتكار بالجامعات مع التطلعات والأولويات الوطنية لقطاع البحث والتطوير والابتكار بالمملكة، داعياً إلى تطوير منظومة متكاملة للابتكار بالجامعات السعودية يتم من خلالها ربط منظومة البحث العلمي بمنظومة تنمية الأعمال، مما يسهم في تقديم حلول للمجتمع وتعزيز وتنمية اقتصاد المعرفة.

وأشار الدكتور عبدالله الوقداني إلى وجود فجوة بين نتائج اختبارات القدرات والتحصيلي والاختبارات الدولية والمحلية التي أجرتها هيئة تقويم التعليم والتدريب وما تمنحه بعض المدارس من درجات، بينما نوه الدكتور عثمان حكمي بالمزايا العديدة التي تتيحها التأشيرة التعليمية مشيراً إلى أهمية التركيز على طلبة الدراسات العليا المتميزين في التخصصات ذات الأولوية واستقطاب كفاءات بحثية للعمل في المشاريع البحثية كباحثين لما بعد درجة الدكتوراه.

وطالب عبدالله آل طاوي الوزارة بتشجيع وتعزيز مشاركة القطاع الخاص وغير الربحي لتحقيق التنمية الشاملة ورفع جودة مخرجات التعليم من خلال تقديم منح وتسهيلات بالتعاون مع الجهات الأخرى، وحثّ عضو مجلس الشورى الدكتور حسن الحازمي وزارة التعليم على مضاعفة جهودها في تهيئة البيئة المدرسية وجعلها جاذبة ومشجعة على التعلم والتعليم في كل المناطق والأماكن وفي جميع المراحل، مطالباً الوزارة أن تعيد النظر في التقويم الدراسي المطول المؤدي إلى الغياب الجماعي المتكرر على امتداد العام الدراسي الطويل؛ مما يؤثر سلباً على التحصيل الدراسي.

كما طالب المهندس عبدالعزيز المالكي وزارة التعليم بالمبادرة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة لإيجاد الحلول المناسبة لتسليم المباني الشاغرة لها للجامعات ذات الحاجة، في حين طالبت رائدة أبونيان في مداخلتها وزارة التعليم بمعالجة التحديات التي واجهتها في تطبيق الاختبارات المركزية لهذا العام مثل التأخير والأعطال التقنية لكي تحقق هذه الأداة الأهداف المرجوة منها، ودعا الدكتور صالح الشمراني الوزارة إلى معالجة التغييرات الكبرى والمستمرة في نظم التعليم وأساليبه، مما قد يربك العملية التعليمية ويؤثر سلبياً على التحصيل العلمي لدى الطلاب والطالبات.

وناقش مجلس الشورى التقرير السنوي للهيئة العامة للأمن الغذائي وطالب المهندس إبراهيم آل دغرير في مداخلة له بعمل الدراسات اللازمة للاحتياج السنوي لمخزون المواد الغذائية الأساسية حسب الوضع العالمي وتقديم الخطة السنوية للشراء والتخزين وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

وناقش المجلس التقرير السنوي لهيئة التأمين للسنة المالية الأولى ودعا المهندس خالد البريك الهيئة إلى دراسة المشكلات الحالية والتحديات والمخاطر التي تواجه استدامة شركات قطاع التأمين واقتراح الحلول والممكنات والحوافز وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بينما أشارت الدكتورة دلال نمنقاني إلى أهمية استكمال الدراسات والإجراءات اللازمة بشأن إلزامية إدراج البرامج الوقائية ضمن باقات التأمين الصحي وهو ما يُعرف بـ”التأمين الصحي الوقائي”.