قال الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن نتائج برنامج مصر مع صندوق النقد الدولي لم تحقق المستهدفات المتوقعة، مشيرًا إلى أن الاتفاق مع الصندوق جرى دون دراسة كافية من جانب المسؤولين الذين أداروا الملف الاقتصادي، وأوضح أن السياسات التي تم تنفيذها، مثل خفض الدعم وإلغاء التشوهات السعرية، كانت خطوات تقليدية معروفة، لكنها لم تُترجم إلى إصلاح حقيقي، بل تحمل المواطن التكلفة الأكبر من هذه الإجراءات.

وأكد الإدريسي، في تصريحات خاصة، أن المشكلة ليست في الصندوق وحده، وإنما في غياب القدرة على إدارة الإصلاح الاقتصادي سواء بالشراكة مع الصندوق أو بشكل مستقل، لافتًا إلى أن طريقة إدارة الملف داخل المؤسسات والهيئات حالت دون تحقيق النتائج المرجوة، وأضاف أن مصر بحاجة إلي بناء برنامج وطني متكامل قادر على تحقيق التوازن بين الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي.

وأوضح أن الصندوق يمارس ضغوطًا كبيرة خلال تلك الفترة، بينما تجنبت الحكومة اتخاذ إجراءات حاسمة خشية من ردود الفعل الشعبية، إلا أن البرنامج يظل تفاوضيًا يخضع لشروط الصندوق بالأساس، وأكد أنه حتي الآن لم تصدر تصريحات رسمية تلوح بالانسحاب من اتفاق الصندوق ولم تترجم التصريحات المتباينة التي صدرت على لسان بعض الشخصيات الاقتصادية الكبري إلى قرارات واضحة أو خطة محددة.

وبشأن الخطوات المستقبلية، شدد الإدريسي على أن الإصلاح الحقيقي يتطلب اختيار كوادر مؤهلة قادرة على تحقيق التوافق بين مختلف السياسات الاقتصادية، مع تنسيق كامل لتطبيق حزمة إصلاحات هيكلية عميقة، وأوضح أن مصر تمتلك مقومات ضخمة مثل صندوق مصر السيادي، وقناة السويس، وقطاع الأعمال العام، وملف الأراضي، وجميعها تحتاج إلى إدارة أكثر كفاءة لتحقيق عائد مستدام.

واختتم الخبير الاقتصادي تصريحه بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة يجب أن تركز على إعادة صياغة البرنامج الاقتصادي بصورة شاملة، سواء في التعاون مع الصندوق أو من خلال رؤية وطنية مستقلة، بما يضمن تحقيق الاستقرار، واستعادة ثقة المستثمرين، وتقليل الأعباء عن المواطنين.