للعام الثامن تواليًا، تواصل المقاومة الوطنية (حُرّاس الجمهورية) في اليمن خنق خطوط تهريب الحوثيين، مستفيدةً من تموضعها على سواحل البحر الأحمر.

ورغم نكسة توقف معركة الحديدة بضغوط دولية وأممية، بعد أشهر من دخول طلائع «حُرّاس الجمهورية» — النواة الصلبة لـ«المقاومة الوطنية» — خط المواجهة عام 2018، فإنها لم تيأس، واتجهت لخوض معركة أخرى ضد الحوثيين عبر قطع خطوط التهريب.

ووجّهت المقاومة الوطنية، بقيادة نائب رئيس المجلس الرئاسي طارق صالح، صفعات متتالية للحوثيين برًا وبحرًا، ولعبت دورًا حاسمًا في ضبط شحنات السلاح وخلايا التهريب، ونجحت في قطع أحد أخطر خطوط إمداد المليشيات عبر البحر الأحمر وباب المندب.

كما نجحت عمليات الضبط لشحنات السلاح في تحطيم أسطورة التصنيع الحربي التي روّج لها الحوثيون، فهبّت الرياح بما لا تشتهي سفن إيران.

نحو 16 شحنة

وكانت آخر هذه العمليات ضبطَ بحرية المقاومة الوطنية — بالتنسيق مع شعبة الاستخبارات العامة — أكبر شحنة أسلحة استراتيجية حاول الحرس الثوري الإيراني تهريبها لأداته في اليمن، مليشيا الحوثي.

ووفقًا لرصد أجرته «العين الإخبارية»، فقد اعترضت المقاومة الوطنية منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2019 وحتى يوليو/تموز 2025، في عرض البحر الأحمر وقرب باب المندب، نحو 16 شحنة متجهة للحوثيين، تضمنت أسلحة ومخدرات وأسمدة وخلايا تهريب.

وبحسب قائمة الرصد، تم ضبط 7 شحنات أسلحة خلال المدة ذاتها، وشُحنتي مخدرات، و4 شحنات أسمدة تدخل في صناعة المتفجرات، و3 خلايا تهريب أسلحة.

وشهد عام 2019 ضبط شحنة «يوريا»، وتم ضبط 5 شحنات وخلايا تهريب عام 2020، و3 خلايا وشحنة أسمدة عام 2022، وعام 2023 أُطيح بشحنة ذخائر وأسلحة، فيما شهد العام الحالي 6 عمليات ضبط لأسلحة ومخدرات.

وكانت جميع هذه الشحنات قادمة من ميناء بندر عباس الإيراني مباشرة إلى موانئ الحديدة الخاضعة لسيطرة الحوثيين، أو قادمة من بلدان القرن الإفريقي التي تُعدّ همزة وصل بين إيران والمليشيات.

خط زمني

يعود أول اعتراض للمقاومة الوطنية إلى نوفمبر/تشرين الثاني 2019، بعد ضبط 6 مهربين حوثيين في البحر الأحمر، مع 100 طن من أسمدة اليوريا، وهي مادة يستخدمها الحوثيون في صناعة الألغام والعبوات الناسفة.

في 21 فبراير/شباط 2020، ضبط قطاع خفر السواحل في المقاومة الوطنية 20 طنًا من أسمدة اليوريا مع أجهزة اتصالات ونفط على متن قارب تهريب.

كما ضبطت قوات خفر السواحل في المقاومة الوطنية في 13 يونيو/حزيران من العام نفسه شحنة تقل 40 طنًا من مخدر الكوكايين على متن قارب يقوده خمسة حوثيين، وفي 30 من الشهر ذاته تم ضبط شحنة أسلحة خفيفة وذخائر على متن قارب يقوده حوثي.

وفي 16 يوليو/تموز و17 سبتمبر/أيلول 2020، ضبطت قوات خفر السواحل في المقاومة الوطنية شحنة ذخائر على متن قارب يقوده حوثي، وأخرى عبارة عن خلية تهريب أسلحة للحوثيين مزودة بأجهزة اتصالات.

وخلال 12 و14 و15 أغسطس/آب 2022، ضبطت قوات خفر السواحل في المقاومة الوطنية تواليًا خليتي تهريب أسلحة للحوثيين، تتألف الأولى من أربعة عناصر، والثانية من خمسة عناصر، وشحنة ثالثة عبارة عن طن من سماد اليوريا على متن قارب يقوده حوثيان.

وفي 23 ديسمبر/كانون الأول 2023، ضبطت خفر السواحل في قطاع البحر الأحمر في المقاومة الوطنية شحنة أسلحة تتألف من ذخائر وأسلحة «كلاشنكوف» على متن قارب يقوده عنصر حوثي.

وخلال عام 2025، اصطادت قوات خفر السواحل وبحرية المقاومة الوطنية ست شحنات، كانت الأولى في 12 يناير/كانون الثاني، وهي عبارة عن شحنة أسلحة تتألف من أجسام صواريخ ومنظومات رادار وتشويش واتصال، ومحركات نفاثة وطيران مسير.

وفي اليوم التالي من الشهر نفسه، ضبطت القوات البحرية في المقاومة الوطنية 700 طن من أسمدة اليوريا الداخلة في صناعة الألغام والعبوات الحوثية على متن قارب يقوده تسعة إيرانيين.

وأطاحت البحرية الوطنية في 10 مايو/أيار 2025 بشحنة أسلحة تتألف من ثلاثة ملايين صاعق وثلاثة آلاف وستمائة فتيل تفجير على متن قارب يقل نحو أربعة عشر بحارًا حوثيًا في عمق البحر الأحمر.

وفي 27 يونيو/حزيران 2025، ضبطت بحرية المقاومة الوطنية أكبر شحنة أسلحة تزن 750 طنًا من الأسلحة والذخائر، وتضم منظومات صاروخية بحرية وجوية، ومنظومة دفاع جوي، ورادارات حديثة، وطائرات مسيّرة استطلاعية وهجومية مع منظومات إطلاق، وأجهزة تنصت على المكالمات، وصواريخ «كونكورس» المضادة للدروع، ومدفعية «بي 10»، وعدسات تتبع، وقناصات وذخائر («كلاشنكوف» و«شيكي») بكميات كبيرة، ومعدات حربية أخرى تُستخدم جميعها في قتل الشعب اليمني وتهديد الملاحة الدولية في البحر الأحمر.

وفي 9 و11 يوليو/تموز الجاري، ضبطت بحرية المقاومة الوطنية شحنة أسلحة متوسطة تضم قذائف وأسلحة قناصة، وأخرى شحنة مخدرات منها 253 كيلوغرام حشيش و186 كيلوغرام شبو عرض البحر الأحمر.