أعلن المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن الوزارة تعمل على استكمال تسوية وسداد كافة مستحقات شركاء الاستثمار في إنتاج البترول والغاز بحلول نهاية يونيو 2026، بالتوازي مع استمرار الالتزام بسداد الفاتورة الشهرية بانتظام.

تأتي هذه الخطوة تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بهدف تعزيز الثقة وتحفيز الاستثمار لزيادة الإنتاج المحلي وتقليل فاتورة الاستيراد.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة نجحت في خفض مستحقات الشركاء من 6.1 مليار دولار في يونيو 2024 إلى نحو 1.3 مليار دولار حاليًا، مع التنسيق مع البنك المركزي ووزارة المالية لضمان الانتهاء الكامل من التسوية بحلول نهاية يونيو 2026، بمتابعة مباشرة من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

وأوضح بدوي أن الإجراءات التحفيزية والاستمرار في السداد الشهري ساهمت في احتواء تباطؤ الاستثمار الذي أثر على الإنتاج منذ 2021/2022، ما أعاد تنشيط الاستثمارات في البحث والاستكشاف وتنمية الحقول.

كما كشف عن خطة الوزارة لحفر حوالي 101 بئر استكشافية خلال عام 2026 ضمن خطة خمسية تستهدف حفر أكثر من 480 بئرًا في مختلف المناطق البترولية، إلى جانب تطوير الحقول القائمة بوتيرة سريعة.

وأشار الوزير إلى أن استعادة الثقة مع الشركاء الدوليين شجعت الشركات العالمية على توسيع استثماراتها في مصر خلال السنوات الخمس المقبلة، ومن بينها:

وأكد الوزير أن هذه الخطوات ستسهم في زيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وتحفيز مزيد من الاستثمارات الأجنبية في قطاع الطاقة المصري.