عالجت وزارة الصناعة والثروة المعدنية 1098 طلبًا لخدمة الإعفاء الجمركي الصناعي خلال شهر أبريل الماضي، في خطوة تستهدف تخفيض تكلفة الإنتاج وتعزيز التنافسية العالمية للمصانع السعودية.

شملت الطلبات المعالجة 4854 بندًا للمواد الأولية، و17033 بندًا للآلات والمعدات وقطع الغيار، حيث تُنجز هذه الإجراءات بخطوات ميسرة وفي وقت وجيز عبر المنصة الرقمية «صناعي».

تأتي هذه الخدمة ضمن حزمة من الممكنات والحوافز التي تقدمها منظومة الصناعة لتسهيل رحلة المستثمر من الفكرة حتى التصدير، بما يتواءم مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية لتسريع نمو القاعدة الصناعية الوطنية.