أكد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، أن 'المجلس الأعلى للمياه' يُعد منصة وطنية استراتيجية لتنسيق السياسات والقرارات المتعلقة بالمياه على أعلى المستويات بالتنسيق بين جميع الوزارات والجهات المعنية مثل وزارات الري والزراعة والبيئة والإسكان والصناعة والتخطيط وغيرها من الجهات المعنية.

جاء ذلك خلال بحث الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري مع عدد من قيادات الوزارة، موقف الإعداد لعقد أولى اجتماعات 'المجلس الأعلى للمياه'، والإعداد لتشكيل الأمانة الفنية للمجلس.

وأكد وزير الري- في بيان، اليوم- قيام الوزارة بإصدار قانون الموارد المائية والري رقم 137 لسنة 2021 ولائحته التنفيذية، وما أعقبها من قرارات منظمة صادرة عن رئيس مجلس الوزراء، ووزير الموارد المائية والري.

وقال الوزير إنه في ضوء تطبيق مبادئ الحوكمة تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة المياه (2.0)، فقد تم تشكيل روابط مستخدمي المياه على مستويات متعددة تتضمن الترع والمراكز والمصارف والآبار الحكومية لتفعيل مبدأ المشاركة في إدارة المياه، وما أنتجه من انتخاب اتحاد الروابط على مستوى الجمهورية، وتفعيل 'المجلس الأعلى للمياه' برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.