سجل الاقتصاد الأمريكي نمواً بنسبة 1.5% خلال الفترة الممتدة من أبريل حتى يونيو، وذلك وفقاً للتقدير الثاني الصادر عن مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة، متماشياً مع القراءات الأولية المعلنة.

دعم هذا التوسع الاقتصادي خلال الربع الثاني نمو الإنفاق الاستهلاكي، الذي يشكل نحو سبعين بالمئة من حجم النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة، إلى جانب الصادرات والاستثمارات، في حين حد تراجع الإنفاق الحكومي جزئياً من تلك المكاسب.

تعتمد وزارة التجارة الأمريكية على إصدار ثلاثة تقديرات متتالية لمعدلات تغير الناتج المحلي الإجمالي، ومن المخطط أن تنشر التقرير الثالث والأخير الخاص بأداء الربع الثاني في الثلاثين من شهر سبتمبر.