أكد النائب سعيد منور لحوتي، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن اهتمام الحكومة بتنمية الصادرات المصرية يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز قوة الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن قطاع التصدير يعد قاطرة أساسية للنشاط الصناعي والاستثماري، لما له من دور في زيادة الإنتاج، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية، وتعزيز قدرة الشركات المحلية على المنافسة في الأسواق العالمية.

وأوضح لحوتي في تصريحات خاصة أن التوسع في الصادرات يتطلب استمرار العمل على تطوير منظومة الإنتاج، وتحديث خطوط التصنيع، ورفع جودة المنتجات بما يتوافق مع المعايير الدولية، إلى جانب تقديم التيسيرات اللازمة للمصدرين وتخفيف الأعباء المرتبطة بعمليات الشحن والتمويل والتأمين، بما يساعد الشركات المصرية على زيادة حجم أعمالها والتوسع في الأسواق الخارجية.

وأشار أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب إلى أهمية تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص في تنفيذ خطط تنمية الصادرات، والعمل على تهيئة مناخ استثماري محفز يدعم إقامة مشروعات صناعية جديدة، ويشجع الشركات على توطين التكنولوجيا وزيادة المكون المحلي في المنتجات، بما يسهم في تعميق التصنيع المحلي ورفع القيمة المضافة للاقتصاد.

وأضاف أن تنويع الأسواق التصديرية والاستفادة من الفرص المتاحة في الأسواق الإقليمية والدولية يمثلان ضرورة لتعزيز مرونة الاقتصاد المصري، والحد من تأثره بالتقلبات الخارجية، مؤكدًا أن زيادة الصادرات تسهم في دعم موارد النقد الأجنبي، وتحفيز الاستثمار والإنتاج، وتوفير المزيد من فرص العمل.

وشدد لحوتي على ضرورة ربط برامج المساندة التصديرية بنتائج واضحة تسهم في زيادة الصادرات وتحسين جودة المنتجات وتوسيع قاعدة الشركات المصدرة، مؤكدًا أن دعم قطاع التصدير يمثل أحد المسارات المهمة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز مكانة المنتج المصري عالميًا.