أكد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، رفض مصر لأى طرح يستهدف تصفية القضية الفلسطينية أو يدعو لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه التاريخية، وتحذر من تداعيات تلك الأفكار وانعكاسها على أسس أمن واستقرار المنطقة.

جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح أعمال الدورة الـ 42 لمجلس وزراء الداخلية العرب المُنعقدة حالياً بالعاصمة التونسية.

«بسم الله الرحمن الرحيم.. معالى السيد خالد النوري وزير داخلية الجمهورية التونسية، صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف وزير داخلية المملكة العربية السعودية، الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب، معالي الشيخ عبد الله علي عبد الله الصباح وزير الدفاع بدولة الكويت رئيس الدورة الثانية والأربعين للمجلس، معالى الدكتور محمد بن على كومان أمين عام مجلس وزراء الداخلية العرب.

السادة الحضور.. يشرفني في مستهل كلمتي أن أنقل لحضراتكم تحيات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، وتمنيات سيادته لمجلسكم الموقر بالتوفيق في تحقيق أهدافه والسداد لإنجاز المهام المتعاظمة الملقاة على عاتقه.

كما أود أن أتوجه ببالغ الشكر وعظيم التقدير لفخامة الرئيس قيس سعيد، وللحكومة والشعب التونسي الشقيق على حفاوة الاستقبال، راجياً لمسيرة الجمهورية التونسية المزيد من التقدم والتنمية.

أصحاب السمو والمعالى.. السيدات والسادة: يأتي اجتماعنا اليوم وسط تحديات متسارعة يواجهها عالمنا العربي ومحيطنا الإقليمي في ظل تصاعد حدة الصراعات والتوترات التي تلقي بظلالها السلبية على أمن واستقرار المنطقة بما يستلزم مواصلة تعزيز التعاون الأمني وتطوير آفاق التكامل العربي وتوحيد المواقف والرؤى وتكريس الجهود المشتركة لتحقيق الاستباق الأمني وترسيخ واقع آمن لبلادنا.

وفى هذا الإطار تؤكد مصر رفضها لأى طرح يستهدف تصفية القضية الفلسطينية أو يدعو لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه التاريخية وتحذر من تداعيات تلك الأفكار وانعكاسها على أسس أمن واستقرار المنطقة.

وانطلاقا من موقفها الثابت الداعم للاستقرار العربي والإقليمي ترتكز ثوابت السياسة المصرية على الحفاظ على مفهوم الدولة الوطنية ومجابهة أية مخططات من شأنها المساس بسيادتها وسلامة أراضيها أو التدخل في شئونها الداخلية وفقاً لثوابت ومقتضيات المواثيق العربية والدولية.

السادة الحضور: لا تزال آفة الإرهاب في مقدمة التحديات التي تواجه بلادنا، في ظل استمرار محاولات التنظيمات الإرهابية استغلال تراجع الأوضاع الأمنية بالمنطقة في استعادة قدراتها وإعادة تمركزها واتخاذها لمناطق الصراعات منطلقا لأنشطتها، كذا تطويع التقنيات الحديثة لنشر الفكر المتطرف وتكوين بؤر إرهابية جديدة ودفعها لتنفيذ أعمال عنف وتخريب بأسلوب ما يسمى بـ 'الذئاب المنفردة' بالتوازي مع الاستمرار في مخططات نشر الفوضى عبر ترويج الشائعات واستقطاب الشباب ودفعهم لاستهداف مقدرات بلادهم، وهو ما يتطلب مواصلة تعزيز منظومة التعاون الأمني العربي على المستوى الثنائي والمتعدد عبر آليات مجلسنا الموقر تحقيقاً للرصد الاستباقي لمستجدات حركة وأنماط تلك التنظيمات وتنسيق الجهود المشتركة لدحرها وتقويض قدراتها وتجفيف منابع تمويلها.

وفى سياق متصل، تتصاعد مخاطر وتداعيات الجريمة المنظمة عبر الوطنية بصورها المختلفة وتأتى فى مقدمتها المحاولات المستمرة لإغراق دولنا بالمواد المخدرة عبر إستحداث أنماط جديدة لتصنيع وتهريب المؤثرات النفسية والمخدرات التخليقية فى محاولة لتجاوز إجراءات المكافحة والتدابير الوقائية فضلاً عن تنامى الأنشطة الإجرامية المتعلقة بتهريب الأسلحة والذخائر والهجرة غير الشرعية وإقترانها بجرائم غسل الأموال المتحصلة عنها.

وإدراكا لأهمية حماية شعوبنا من هذا الخطر الذى لا يقل عن خطر الإرهاب.. تم إنشاء مقراً جديداً لمكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة وتزويده بالتقنيات الحديثة التي تمكنه من مواكبة التطور النوعي لتلك الجرائم واستحداث المركز المصري الدولي للتدريب على مكافحة المخدرات ودعمه بأحدث الإمكانيات والوسائط التدريبية لصقل المهارات وتنمية الخبرات وترحب الوزارة باستضافة المركز لدورات تدريبية مشتركة في إطار التعاون العربي في مجال المكافحة.

وفى ظل التطورات والطفرات اللامحدودة.. التي تشهدها تكنولوجيا المعلومات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي تزداد حجم التحديات الأمنية نتيجة لتصاعد وتنوع صور الجريمة الإلكترونية وفى مقدمتها جرائم القرصنة والابتزاز والإحتيال الالكتروني وغسل الأموال ونشر الأفكار المتطرفة وتمويل الإرهاب باستخدام العملات الرقمية المشفرة بما يستدعى أهمية التعاون المشترك للتصدي لهذه الظواهر الإجرامية وتنفيذ البرامج التدريبية لصقل المهارات في هذا المجال.

وفى هذا الإطار، فقد استحدثت وزارة الداخلية المصرية مركز العمليات الأمنية لبناء منظومة تكنولوجية متكاملة ترتكز على توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي لمواكبة التطور المتسارع للأساليب الإجرامية ودعم عمليات إتخاذ القرار الأمني وترحب الوزارة بتبادل الخبرات وتنفيذ البرامج التدريبية المشتركة مع الأجهزة النظيرة بالدول العربية الشقيقة

ولقد أثبتت الحقائق النتائج الإيجابية للتعاون العربي القائم في التصدي لتلك التحديات من خلال تبادل المعلومات والخبرات بين الأجهزة الأمنية المختصة وتعزيز آليات المواجهة الحاسمة للظواهر الإجرامية وتداعياتها السلبية على مجتمعاتنا بما يساهم في ترسيخ مفهوم الأمن العربي الشامل وتحقيق التفوق والأخذ بزمام المبادأة في مواجهة الجريمة.

السادة الحضور: تحرص الوزارة على استكمال خطتها للارتقاء بمعايير حقوق الإنسان وقد أضحت التجربة المصرية في تطبيق مفهوم العدالة الإصلاحية نموذجاً رائداً وفقاً لأعلى المعايير الدولية بتحويل المؤسسات العقابية إلى مراكز إصلاح وتأهيل وتطبيق برامج متكاملة تستهدف إعادة صياغة شخصية المحكوم عليهم سلوكياً ومهنياً بما يؤهلهم للاندماج بالمجتمع كأفراد صالحين عقب قضاء فترة العقوبة الأمر الذى لاقى إشادة من المنظمات والهيئات الدولية المعنية وترحب الوزارة باستقبال المتخصصين بدولنا العربية الشقيقة للاطلاع على نتائج تلك التجربة وتبادل الخبرات حول السياسات العقابية الحديثة.

وإدراكاً لأهمية التعاون المشترك عبر آليات مجلس وزراء الداخلية العرب، استضافت الوزارة خلال العام المنقضي المؤتمرين (الثاني والعشرين لرؤساء المؤسسات العقابية والإصلاحية العربية - والعاشر للمسئولين عن حقوق الإنسان بوزارات الداخلية العربية).. كما قامت بالتعاون مع المكتب العربي للتوعية الأمنية والإعلام وحقوق الإنسان التابع للمجلس بتنظيم فعاليات تدريبية وبحثية وورش عمل بمجالي حقوق الإنسان والإعلام الأمني ومن المقرر مواصلة تطوير تلك الأنشطة خلال العام الحالي لتعظيم الاستفادة منها فضلاً عن استضافة المؤتمر الحادي عشر للمسئولين عن حقوق الإنسان خلال شهر سبتمبر القادم.

وعلى صعيد تعزيز أطر تقريب الفكر الأمني العربي نظمت الوزارة على مدار العام الماضي (66) دورة تدريبية وورشة عمل بمختلف مجالات العمل الأمني بمشاركة (625) متدرب من الدول العربية الشقيقة، كما قدمت (228) منحة دراسية لأشقائنا من الكوادر الشرطية العربية بكليتي الشرطة والدراسات العليا خلال العام الدراسي الحالي فضلاً عن استحداث نظام التعليم عن بعد للدراسة بكلية الدراسات العليا لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من الدارسين للاستفادة العلمية.

أصحاب السمو والمعالى.. السيدات والسادة، أود في نهاية كلمتي أن أتقدم بأسمى آيات الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف وزير داخلية المملكة العربية السعودية الرئيس الفخري لمجلسنا الموقر على الدعم المتواصل للمجلس والحرص على نجاح دوراته المتعاقبة.

وأتوجه بالتحية لمعالى الشيخ عبد العزيز بن فيصل آل ثاني وزير الدولة للشئون الداخلية بدولة قطر للجهود الكبيرة التي بذلها خلال رئاسته للدورة الحادية والأربعون للمجلس.. وأعرب عن خالص تمنياتي لمعالى الشيخ عبد الله على عبد الله الصباح وزير الدفاع بدولة الكويت داعياً الله عز وجل أن يوفقه في رئاسته لدورة المجلس الجديدة، والشكر موصول للأمانة العامة للمجلس والسيد الدكتور محمد بن على كومان الأمين العام على الجهود الحكيمة في تطوير وتفعيل أعمال المجلس بما يساهم في تعزيز التعاون العربي، وختاماً أسأل الله العلى القدير أن يسدد جهودنا لما فيه خير أمتنا العربية.