دعت عضوة المجلس البلدي، م. فرح الرومي، إلى الربط الإلكتروني بين بلدية الكويت ووزارة التجارة والصناعة في ما يخص إصدار الرخص التجارية لنشاط أعمال البناء.

وقالت الرومي: انتشر منذ فترة طويلة قيام بعض شركات ومؤسسات المقاولات التي تعمل في نشاط أعمال البناء بموجب رخص تجارية صادرة لها من وزارة التجارة والصناعة، ودون أن تكون حاصلة على أي تصنيف من البلدية، مما يضعها في منأى عن أي مراقبة ومحاسبة من قبل الأجهزة الرقابية في حال ارتكبت أعمال مخالفة، فضلا عن أنه لا يمكن حفظ حقوق المواطنين المتضررين لدى البلدية من أفعال تلك الشركات والمؤسسات، وذلك نظرا لعدم وجود أي كفالة مصرفية مقدمة منها لمصلحة البلدية.

واقترحت الرومي أن يتم عمل ربط الكتروني بين بلدية الكويت ووزارة التجارة والصناعة، بحيث لا يتم إصدار رخصة مقاولات بناء للشركات والمؤسسات من وزارة التجارة والصناعة، إلا بعد الحصول على موافقة البلدية من خلال تقدم تلك الشركات والمؤسسات الحصول على التصنيف الملائم لحجم نشاطها من البلدية، وتقديم الكفالة المصرفية المقابلة لمستوى التصنيف، ووفقاً للإجراءات المتبعة لدى البلدية في هذا الشأن.