#سواليف

قال مركز الاتصال الحكومي 'ما من شك بأن مرحلة #إعادة_الإعمار في قطاع #غزة معقدة ومتشعبة وموزعة على مراحل متعددة، لكن نقطة الانطلاق لعملية التعافي والإعمار تبدأ من إزالة #المخلفات_الحربية #غير_المنفجرة، لما تشكله من #خطر على #المواطنين والطواقم الفنية التي تعمل على إعادة إيصال الخدمات الأساسية بشكل مستمر وفي ضوء امكانياتها المحدودة'.

وبحسب تقرير صادر عن مركز الاتصال الحكومي، فإن وزارة الداخلية وعبر المركز الفلسطيني للأعمال المتعلقة بالألغام يعمل على تعزيز شراكات دولة فلسطين مع مختلف المؤسسات الدولية لخلق أكبر تحالف دولي لإزالة الألغام والمواد الحربية غير المنفجرة في قطاع غزة، فور تمكن الفرق الفنية من الدخول والعمل في القطاع.

وفي ضوء خبرة المركز التراكمية، فقد سبق وأن نفّذ أعمال إزالة ولمواد حربية غير منفجرة في الضفة الغربية، شملت تنظيف وإزالة حقول ألغام في ستة عشر موقعًا، من بينها عين الساكوت – الأغوار الشمالية، وقباطية، وذلك بالتعاون مع عدد من المنظمات دولية المتخصصة بإزالة الألغام، من بينها الهالو ترست، وهي أكبر منظمة إنسانية غير حكومية في العالم تعمل على إزالة الألغام الأرضية ومخلفات الحرب المتفجرة، إلى جانب التعامل مع (2092) جسماً خطرًا في مختلف مواقع الضفة الغربية، بالشراكة مع شرطة هندسة المتفجرات. يضاف إلى ذلك قيام المركز بحملات توعية على نطاق واسع حول مخاطر الألغام والوقاية منها.

وعلى صعيد قطاع غزة، فقد تم البدء بتنفيذ مسوحات ميدانية وتعليم المناطق الملوثة في قطاع غزة عبر عدد من الفرق الفنية المحلية والدولية، إلى جانب مواصلة تدريب طواقم محلية تحضيرًا لمرحلة البدء بإزالة المخلفات غير المنفجرة في القطاع.

وعلى الأرض، هنالك تنسيق فلسطيني كبير بين جهات الاختصاص مثل المركز الفلسطيني للأعمال المتعلقة بالألغام ووزارة الأشغال العامة والإسكان وغرفة العمليات الحكومية مع دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام (UNMAS) كونها المظلة لجميع المؤسسات التي تعمل في مجال إزالة المواد غير المنفجرة، وهنالك متابعات ولقاءات دورية لتبادل المعلومات وتحديث الخطط المشتركة. إذ تعمل الفرق الميدانية في القطاع على وضع إشارات تحذيرية في مواقع المواد الحربية غير المنفجرة، لكن لا يسمح الاحتلال حتى الآن بإزالتها، إلى جانب منع إدخال المعدات اللازمة لإطلاق العملية.

دوليًا، كثّفت بعثة فلسطين الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف اتصالاتها واجتماعاتها مع منظمات نزع السلاح والحد من التسلح والجهات السويسرية المختصة، بهدف إزالة مخلفات الحرب غير المنفجرة، حيث تشير التقديرات إلى وجود ما يزيد عن 20 ألف قنبلة غير منفجرة في القطاع.

وبحسب تقديرات 'UN Mass' والتي جرى عرضها في مؤتمر المانحين حول مكافحة #الألغام في الأراضي الفلسطينية والذي عقد في مايو الماضي في عمّان، فقد قدّرت كلفة إزالة المتفجرات غير المنفجرة في قطاع غزة بنحو 130 مليون دولار.

وفي جنيف، التي تعد مركزًا دوليًا رئيسيًا للمنظمات والمؤسسات العالمية، عقد المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة في جنيف السفير إبراهيم خريشة سلسلة من الاجتماعات مع عدد من الجهات الدولية المختصة بإزالة المخلفات الحربية غير المنفجرة ومنها اجتماع مع دائرة نزع السلاح في اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وكذلك لقاء مع المدير العام لقوات الدفاع المدني الدولية، أرجوج كالانتارلي في أكتوبر الماضي، حيث سلّمه الخطة الفلسطينية وبحث معه الجهود المطلوبة في قطاع غزة، فيما شدد السفير خريشة على ضرورة مواءمة جميع الجهود تحت إشراف الحكومة الفلسطينية، والتنسيق الكامل مع المركز الفلسطيني للأعمال المتعلقة بالألغام الدفاع المدني الفلسطيني.

يضاف إلى ذلك لقاءات أخرى مع الجهات المختصة بنزع الألغام في سويسرا والمنظمات الدولية مثل المركز الدولي لإزالة الألغام للأغراض الإنسانية GICHD ومؤسسة إزالة الألغام السويسرية FSD، ولقاءات أخرى مجدولة جميعها لحشد مزيد من الجهد الدولي لعملية إزالة المواد الحربية غير المنفجرة في قطاع غزة، وحشد المزيد من الضغط الدولي للسماح بإدخال المعدات، وتمكين المنظمات الدولية المختصة من العمل في القطاع إلى جانب تعزيز التعاون والتأكيد على وجود خطة وطنية جاهزة لدى المركز الفلسطيني لتنفيذها في قطاع غزة، في فلسطين، وقد جرى توقيع اتفاقيات مع خمس منظمات دولية للعمل في القطاع.

كما يجري التحضير لعقد لقاء موسع يضم دائرة الأمم المتحدة الخاصة بالألغام واللجنة الدولية للصليب الأحمر، ووحدة دعم تنفيذ اتفاقية حظر الألغام، والمركز الدولي لإزالة الألغام- جنيف، ومؤسسة إزالة الألغام السويسرية، وقوات الدفاع المدني الدولية، ومن الجانب الفلسطيني وزارة الداخلية بأجهزتها المختصة وعلى رأسها المركز الفلسطيني لمكافحة الألغام والدفاع المدني وبمشاركة وزارة الخارجية والمغتربين، وذلك لمزيد من التنسيق والتحضير للعمل الميداني في القطاع، وبما يساهم في تسريع العمل بخطة إزالة المواد غير المنفجرة بما يمهد للتعافي الاقتصادي ومرحلة إعادة الإعمار.