زاد الاردن الاخباري -

قال وزير العمل الأسبق نضال البطاينة، خلال حضوره اجتماع لجنة العمل النيابية لإبداء رأيه حول مشروع قانون الضمان الاجتماعي، إن توقيت طرح تعديلات على القانون ليس مناسباً من الناحية السياسية، في ظل الظروف الراهنة والجدل المتوقع حوله.

وأشار البطاينة إلى أن معالجة ملف الضمان الاجتماعي ضرورية، لكنها تتطلب التدرج، مع ضرورة تجنب مفاجأة المواطنين بقرارات قصيرة الأمد.

وبيّن أن تعديل القانون يجب أن يتم على مرحلتين؛ الأولى تتعلق بحاكمية مؤسسة الضمان الاجتماعي، من خلال فصلها عن وزير العمل وتعزيز استقلاليتها، وهي مرحلة تحظى بتوافق. أما المرحلة الثانية فتشمل التفاصيل التي تحتاج إلى مزيد من الحوار، مع إشراك مختلف الأطراف من عمال وأصحاب عمل وأكاديميين ومؤسسات مجتمع مدني.

وأكد البطاينة أن المرحلة الثانية يجب أن تُؤجل إلى ما بعد زوال الظروف الإقليمية الحالية، مشدداً على أن زمن الحروب يتطلب إغلاق الملفات الداخلية الجدلية.

ولفت إلى أن العامل يُعد أساس عجلة الإنتاج، ويجب الاستماع إلى رأيه، باعتباره واعياً وقادراً على الموازنة بين مصلحته ومصلحة المؤسسة.