تحذير برلماني شهدته الأيام الراهنة من تزايد جرائم الابتزاز والعنف الإلكتروني التي تستهدف الفتيات وهو ما ينجم عنه أفعال غير محمودة .

وفي هذا الإطار أكدت النائبة مها عبد الناصر، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، ضرورة توفير بيئة آمنة تشجع الضحايا على الإبلاغ دون خوف أو شعور بالخجل.

وشددت عبد الناصر على أن المواجهة الحقيقية لتلك الجرائم تبدأ بالتوعية، داعية إلى إطلاق حملات توعوية جادة لتعريف الفتيات بسبل التعامل مع محاولات الابتزاز الرقمي، ومؤكدة أن الدولة والمجتمع يقفان إلى جانب الضحايا، وأن الصمت يساهم في منح الجناة فرصة أكبر للاستمرار.

وأوضحت أن منصات التواصل الاجتماعي تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لرصد المحتوى المخالف، إلا أنها غالبًا ما تركز على الحالات الواضحة من خطاب الكراهية أو التنمر المباشر، بينما تمر أشكال أخرى من الإساءة دون رقابة فعالة.

ولحماية المواطنين من هذه الممارسات، وضع المشرع المصري إطارا قانونيا صارما يجرم الاعتداء على الحياة الخاصة عبر الإنترنت، ويحدد عقوبات واضحة بالحبس والغرامة لكل من يستغل الفضاء الإلكتروني في التهديد أو التشهير أو الضغط غير المشروع على الآخرين.

ونصّت المادة (25) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، والمعروف إعلاميا بـ'جرائم الإنترنت' على أن: 'يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلًا من الأفعال الآتية:

1- الاعتداء على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى.

2- انتهاك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته.

3- نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.

كما نصت المادة (26) من القانون ذاته، على أن: “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه”.