زاد الاردن الاخباري -

قضت محكمة صلح جزاء إربد ببراءة سيدة من تهمتي تداول غذاء مغشوش والغش في البضاعة، على خلفية شكوى تقدم بها مواطن اشترى أربع تنكات من زيت الزيتون التونسي عبر صفحة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قبل أن يشتبه بوجود تلاعب في أختام العبوات وصحة محتواها.

وجاء قرار المحكمة بعد أن خلصت إلى عدم كفاية الأدلة لإثبات مسؤولية المشتكى عليها عن عملية البيع أو صلتها المباشرة بالزيت موضوع الشكوى، رغم أن رقم الهاتف المستخدم في التواصل كان مسجلاً باسمها.

وتعود تفاصيل القضية إلى 19 آذار 2026، عندما تواصل المشتكي مع رقم هاتف منشور على صفحة متخصصة ببيع زيت الزيتون عبر «فيسبوك»، واتفق مع الطرف الآخر، من خلال تطبيق «واتساب»، على شراء أربع تنكات من الزيت، سعة كل واحدة منها أربعة لترات، مقابل مبلغ إجمالي قدره 75 ديناراً.

وبحسب وقائع الدعوى، تسلم المشتكي الكمية عن طريق شركة توصيل، إلا أنه لاحظ، وفق إفادته، وجود تلاعب في أختام العبوات، ما أثار شكوكه بشأن سلامة الزيت ودفعه إلى التواصل مع الشخص الذي أتم معه عملية الشراء.

وأوضح المشتكي خلال شهادته أمام المحكمة أن الشخص الذي كان يتواصل معه عبر الهاتف رجل وليس امرأة، رغم أن الرقم المستخدم في عملية البيع تبين أنه مسجل باسم المشتكى عليها.

وأشار إلى أنه راجع المؤسسة العامة للغذاء والدواء في إربد وأبلغ عن الواقعة، كما أفاد بأنه أتلف الكمية المتبقية من الزيت، معلناً إسقاط حقه الشخصي وعدم رغبته في ملاحقة المشتكى عليها أو معاقبتها.

وخلال نظر الدعوى، تبين للمحكمة أن كتاب المؤسسة العامة للغذاء والدواء المقدم ضمن ملف القضية لم يتضمن نتيجة فحص مخبري تثبت أن الزيت مغشوش، الأمر الذي شكل جانباً مهماً في تقييم الأدلة المتعلقة بالاتهامات المسندة إلى السيدة.

كما أخذت المحكمة بعين الاعتبار إفادة المشتكى عليها أمام الشرطة، والتي ذكرت فيها أنها فقدت هاتفها منذ أكثر من عام، معتبرة أن تسجيل الرقم الخلوي باسمها لا يشكل، بحد ذاته، دليلاً قاطعاً على أنها استخدمت الرقم في عملية البيع أو أنها كانت الطرف الذي تعامل مع المشتكي.

ولفتت المحكمة كذلك إلى أن المشتكي لم يتسلم الزيت مباشرة من البائع، وإنما عن طريق شركة توصيل، وهو ما أبقى احتمال حدوث تلاعب بالعبوات خلال عملية النقل والتسليم قائماً، دون وجود دليل يحسم المسؤولية عن ذلك.

وأكدت المحكمة في حيثيات قرارها أن الأحكام الجزائية يجب أن تستند إلى أدلة جازمة تثبت ارتكاب الجرم ونسبته إلى المتهم، وأن الشك لا يجوز تفسيره على حساب المشتكى عليه، انسجاماً مع قرينة البراءة والأصول القانونية للمحاكمات الجزائية.

وبعد دراسة البينات والشهادات المقدمة، خلصت المحكمة إلى أن الأدلة لا تكفي لإثبات ارتكاب المشتكى عليها جرمي تداول غذاء مغشوش والغش في البضاعة، وقررت إعلان براءتها من التهمتين لعدم قيام الدليل القانوني.

وصدر الحكم غيابياً وقابلاً للاستئناف وفقاً للإجراءات القانونية المعمول بها.