الوقائع الإخباري:افتتح وزير الصحة، إبراهيم البدور، الاثنين، أعمال المنتدى رفيع المستوى حول تمويل الصحة، الذي تستضيفه وزارة الصحة بالتعاون مع مكتب منظمة الصحة العالمية في الأردن، والبنك الدولي، والوكالة الفرنسية للتنمية، والصندوق العالمي، والذي يركز على تسريع تحقيق التغطية الصحية الشاملة وجعل الرعاية الصحية الأولية محورًا أساسيًا.

وأكد البدور أن الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني يولي القطاع الصحي أولوية استراتيجية، بوصفه ركيزة أساسية لبناء الإنسان وتعزيز الإنتاجية الوطنية ودعم التنمية المستدامة. وأوضح أن المنظومة الصحية تعمل وفق رؤية طموحة تهدف إلى تحسين جودة الخدمات وتوسيع نطاق التغطية الصحية وتعزيز الحماية المالية للسكان، من خلال تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصحة وبرامج التغطية الشاملة، وتطوير الحوكمة، والشراء الموحد، والتحول الرقمي في الخدمات.

وأشار الوزير إلى أن القطاع الصحي، رغم الإنجازات التي حققها، ما زال يواجه تحديات تتطلب مزيدًا من التنسيق والعمل المشترك، أبرزها تعزيز الحماية الصحية للأسر وضمان الاستدامة المالية، مشددًا على أهمية الكفاءة والشفافية وربط التمويل بمخرجات الأداء، واستخدام التقنيات الحديثة وتحليل البيانات لدعم اتخاذ القرار، مع استمرار التعاون مع الشركاء المحليين والدوليين لتبني أفضل الممارسات.

من جانبها، أكدت إيمان الشنقيطي، ممثلة منظمة الصحة العالمية في الأردن، أن المنتدى يعد نقطة انطلاق للعمل الميداني الملموس، مشيرة إلى التزام الأردن القوي بضمان أن تكون إصلاحات التمويل الصحي متمحورة حول الناس ومستدامة، مع دعم منظمة الصحة العالمية لتعزيز الرعاية الصحية الأولية وضمان عدم ترك أي شخص خلف الركب.

ويجمع ملتقى عمّان لتمويل الصحة صانعي القرار من دول عدة، إلى جانب خبراء فنيين وشركاء تنمويين، لدفع الابتكار وتبادل التجارب المبنية على الأدلة نحو تمويل صحي مستدام، وهو خطوة محورية لإعادة تشكيل نظام التمويل الصحي في الأردن ومنطقة البحر الأبيض المتوسط الشرقية.

ويأتي المنتدى في وقت حاسم، إذ شرعت المملكة في تنفيذ أجندة إصلاح طموحة للتمويل الصحي، تشمل إعادة توجيه النظام نحو الرعاية الأولية، والتحول إلى الدفع القائم على المخرجات، ودمج المنصات الرقمية، واستكشاف أساليب الشراء الاستراتيجي من مقدمي الخدمات في القطاعين العام والخاص.

ويستفيد المنتدى من أفضل الممارسات العالمية عبر نقاشات السياسات وجلسات فنية متخصصة تتناول التحديات الرئيسية، من الحوكمة اللامركزية إلى آليات التمويل الجديدة، ما يمهد الطريق لاتخاذ قرارات قائمة على الأدلة ترسم مستقبل القطاع الصحي في الأردن وتدعم تحقيق التغطية الصحية الشاملة.