السوسنة - أكدت وزارة المياه والري أن استخدام مياه الأمطار والحصاد المائي مجاني بالكامل، ولا تترتب عليه أي رسوم أو فواتير، نافية فرض غرامة مالية بقيمة 225 ألف دينار على مزارع بسبب تجميع مياه الأمطار في سد ترابي، وفق ما جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضحت الوزارة، في منشورات توعوية، أن المبلغ المتداول لا يتعلق بمياه الأمطار التي جُمعت في السد الترابي، وإنما بذمم مالية متراكمة نتيجة استخدام بئر مخالفة تعمل دون عداد رسمي.

وبيّنت أن البئر مسجلة رسميا بوصفها بئرا مخالفة على أراضي خزينة الدولة، وباسم شخص آخر غير الذي ظهر في الفيديو المتداول.

وشددت الوزارة على تشجيعها للمزارعين على تنفيذ مشاريع الحصاد المائي، مؤكدة أنها لا تحتسب كميات المياه المجمعة بهذه الطريقة ضمن الفواتير المترتبة عليهم، فيما تستند عملية احتساب أثمان المياه إلى نظام مراقبة المياه الجوفية.

وفيما يتعلق بآلية احتساب كميات المياه المستخرجة من الآبار المخالفة، أوضحت الوزارة أن الكمية التي تُحتسب عليها الفاتورة تنتج عن طرح السعة التخزينية للسد الترابي من الاستهلاك التقديري للمزرعة.

واستعرضت الوزارة مثالين لتوضيح هذه الآلية، أولهما يتعلق بمزرعة مجاورة تبلغ مساحتها 90 دونما، مزروعة بأشجار الزيتون، وتضم سدين ترابيين تبلغ سعة كل منهما 100 ألف متر مكعب، حيث بلغت القيمة التقديرية المفوترة على البئر المخالفة صفرا.

أما المثال الثاني، فيتعلق بمزرعة تبلغ مساحتها 250 دونما، إذ انخفضت تقديرات السحب من البئر فيها تدريجيا بعد إنشاء سد ترابي بسعة 80 ألف متر مكعب.

وكشفت الوزارة عن التسلسل الزمني للحالة المتداولة، موضحة أن استغلال مياه البئر المخالفة بدأ عام 2016، دون وجود سد ترابي، فيما شهد عامَا 2019 و2020 محاولات لإنشاء السد ومعالجة مشكلة التسرب.

وأضافت أن السد بدأ تجميع مياه السيول فعليا للمرة الأولى عام 2021، مشيرة إلى أن المبالغ المالية المتداولة تعود إلى مواسم سابقة لبدء تشغيل السد.

وأكدت الوزارة حق المواطنين في الاعتراض على أثمان المياه المترتبة على الآبار الخاصة، وفقا لتعليمات الاشتراك بمياه الشرب وأسس البت في الاعتراضات.