رم -

تشرفنا اليوم بحضور خطاب العرش السامي لجلالة الملك عبدالله الثاني، في افتتاح الدورة العادية الثالثة لمجلس الأمة العشرين، والاستماع إلى ما تضمنه من رسائل ورؤى ترسم ملامح المرحلة المقبلة، وتضع أمامنا جميعاً مسؤوليات وطنية تستحق أن نكون على قدرها.

نبدا وعلى بركة الله دورة جديدة من العمل والعطاء وتحمل المسؤولية، مستحضرين حجم التحديات وما يتطلبه الوطن منا من جدية وإخلاص وإنجاز.

لقد جاء خطاب العرش السامي حاملاً رسائل عميقة وواضحة، عكست قراءة جلالة الملك لتحديات المرحلة، واستحضرت ثوابت الدولة الأردنية، وفي الوقت ذاته وضعت أمام مؤسساتها مسؤوليات واضحة تجاه المستقبل. وكان لحديث جلالة الملك عن شهداء الكرك مكانة خاصة في الخطاب، لما يحمله من تقدير لتضحياتهم ووفاء لذكراهم ، جلالته اكد بأن أمن الأردن وتماسك نسيجه الوطني مسؤولية مشتركة، وأن وحدتنا الوطنية ليست مجرد شعار، بل هي ركيزة أساسك لاستقرار الدولة وقدرتها على مواجهة كل التحديات.

ومن أبرز ما استوقفني في الخطاب ، ذلك الترابط القوي بين قوة الدولة وتماسك مجتمعها، وبين حماية أمن الوطن وتعزيز ثقة المواطن بمؤسساته. فالأردن، وهو يواجه تحديات إقليمية ودولية متسارعة، يستمد قوته من وحدته الوطنية، ومن وعي أبنائه، ومن قدرة مؤسساته على العمل بثبات ومسؤولية.

وكما عوّدنا جلالته في كل خطاب وفي كل مناسبة ، فقد كان للموقف الأردني الثابت تجاه فلسطين والقدس، ورفض الأطماع التوسعية الإسرائيلية، الحضور الواضح في الخطاب الملكي ، تأكيداً على ثبات الموقف الأردني، وعلى أن القضية الفلسطينية ستبقى في صلب أولوياتنا الوطنية والقومية.

وفي الشأن الداخلي، أجد أن التأكيد على سيادة القانون ونزاهة الإدارة العامة يستحق التوقف عنده طويلاً. فالوظيفة العامة مسؤولية وليست امتيازاً، والموقع العام أمانة وليس وسيلة لتحقيق المصالح، ولا بد أن يكون القانون فوق الجميع، وأن تقترن المساءلة بالعدالة والنزاهة وتكافؤ الفرص.

وعن رسائل الخطاب الملكي إلى مجلس الأمة، فهي مسؤولية كبيرة لنا جميعاً، فقد اكد سيد البلد على ان العمل البرلماني لا يُقاس فقط بما يقر من تشريعات، بل أيضاً بمدى قدرتنا على التعبير عن قضايا المواطنين، وممارسة دورنا الرقابي بمسؤولية ، واحترام اختلاف الرأي، والارتقاء بمستوى الحوار تحت قبة البرلمان . فالاختلاف في وجهات النظر لا ينتقص من وحدتنا، بل يعزز العمل الديمقراطي حين تكون مصلحة الأردن هي البوصلة وهي الغاية.

وفي هذا السياق، فقدّ أكد دولة رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز وفي الجلسة الأولى للمجلس، أن خطاب العرش السامي سيكون هادياً ومرشداً لنا في القيام بواجباتنا الدستورية، وعاهد جلالة الملك على أن يكون عمل المجلس في خدمة مصلحة الوطن والمواطن. وهو تأكيد نعتز به ونلتزم بمضمونه، ونعمل جميعاً على أن تترجم مضامين خطاب العرش إلى عمل وإنجاز.

وفي الختام، فإنني أجد في خطاب العرش السامي دعوة واضحة إلى أن نكون جميعاً على مستوى المرحلة؛ دولةً ومؤسساتٍ ومجلس أمة ومجتمعاً. فالأردن لا تنقصه الرؤية ولا الإرادة، وما نحتاجه باستمرار هو أن نحول هذه الرؤية إلى عمل ملموس، وهذه الإرادة إلى نتائج يشعر بها المواطن، وأن تبقى مصلحة المواطن وكرامته ومستقبل أبنائنا في مقدمة أولوياتنا.

نبدأ هذه الدورة ونحن ندرك حجم المسؤولية، ونتطلع إلى أن يكون عملنا بمستوى الثقة والأمانة التي نحملها، وبما يخدم الأردن والأردنيين. حفظ الله الأردن، وحفظ جلالة الملك عبدالله الثاني، وأدام على وطننا نعمة الأمن والاستقرار