على شريحتين الأولى باليورو لأجل 7 سنوات والثانية تقليدية لـ12 عاماً

أفادت خدمة 'آي أف آر' لأخبار أدوات الدخل الثابث اليوم الإثنين بأن السعودية تخطط لإصدار محتمل لسندات مقومة باليورو على شريحتين في المستقبل القريب تتضمن للمرة الأولى سندات خضراء لأجل سبع سنوات وأخرى تقليدية لأجل 12 عاماً.

وجمعت السعودية الشهر الماضي 12 مليار دولار من أسواق الدين العالمية من بيع سندات على ثلاث شرائح، مما جذب طلباً قوياً من المستثمرين، ومن المتوقع أن تساعد العوائد في تغطية عجز موازنتها وسداد ديون.

وقال المركز الوطني لإدارة الدين في بيان إن إجمال الطلبات بلغ نحو 37 مليار دولار.

وتتوقع السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، عجزاً مالياً 27 مليار دولار لعام 2025 مع استمرارها في الإنفاق الاستراتيجي على المشروعات المرتبطة بـ'رؤية 2030'، وهي خطة الرياض الطموح لتنويع الاقتصاد.

وقالت 'آي أف آر' إن بنوك 'أتش أس بي سي' و'جيه بي مورغان' و'سوسيتيه جنرال' ستكون منسقة عالمية ومديرة دفاتر نشطة مشتركة في حين ستكون 'كريدي أجريكول' و'سي آي بي' و'أس أن بي كابيتال' مديرة دفاتر مراقبة.

وسيكون 'أتش أس بي سي' و'جيه بي مورغان' وكيلين للهيكلة للسندات الخضراء.

نظرة مستقبلية مستقرة

وتتمتع الرياض بتصنيفAa3' ' مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة 'موديز'، و'A+' مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة 'فيتش'. ويهدف إصدار هذه المجموعة الجديدة من السندات الخضراء إلى تمويل المشروعات المستدامة المؤهلة ضمن إطار التمويل الأخضر المعتمد في البلاد.

ويتوقع تقرير حديث صادر من وكالة التصنيف الائتماني 'فيتش' أن تواصل سوق الدين في السعودية نشاطها خلال العام الحالي بعد تسجيلها 20 في المئة نمواً في العام الماضي مدفوعة بخمسة محركات رئيسة هي مبادرات 'رؤية 2030' و'حاجات تمويل عجز الموازنة وتنويع الاقتصاد والالتزامات المستحقة والإصلاحات الجارية'.

وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 2024 قالت وكالة 'موديز' للتصنيف الائتماني إنها رفعت تصنيف الرياض الائتماني مع نظرة مستقبلية مستقرة نتيجة تقدمها المستمر في التنوع الاقتصادي والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي في البلاد الذي مع مرور الوقت سيقلل ارتباط تطورات سوق النفط باقتصادها وماليتها العامة.

ترتيب أولويات الإنفاق

وأشادت الوكالة آنذاك بالتخطيط المالي الذي اتخذته الحكومة السعودية في إطار الحيز المالي والتزامها ترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته، إضافة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة ومواصلتها اسـتثمار الموارد المالية المتاحة لتنويع القاعدة الاقتصادية من طريق الإنفاق التحولي، مما يدعم التنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي في البلاد والحفاظ على مركز مالي قوي.

وأشارت وكالة 'أس أند بي غلوبال' في تقرير حديث إلى أن السعودية لا تزال في وضع ملائم يسمح لها بإصدار مزيد من السندات، إذ إن معدل الدين إلى الناتج المحلي الإجمال لا يزال منخفضاً مقارنة بمعظم الدول الأخرى.

ولدى السعودية أكبر سوق لأدوات الدين والصكوك في دول مجلس التعاون الخليجي، إذ تبلغ حصتها من الصكوك الخليجية 69 في المئة على مستوى جميع العملات، تليها دولة الإمارات، بحسب الوكالة.

وفي يناير (كانون الثاني) الماضي وافق وزير المالية السعودي محمد الجدعان على خطة الاقتراض السنوية لبلاده التي تقدر الحاجات التمويلية على مدى العام الحالي بنحو 139 مليار ريال (37.02 مليار دولار)، وتهدف الخطة إلى 'تغطية العجز المتوقع في الموازنة العامة للدولة لعام 2025 وسداد مستحقات أصل الدين خلال العام الحالي 2025 البالغة ما يعادل 38 مليار ريال (10.12 مليار دولار)'.