تقدم الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بسؤال برلماني عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري البترول والمالية، بشأن سياسات تسعير الوقود وآليات رفع الأسعار، متسائلًا عن المعايير التي تطبقها الحكومة في إدارة ملف الأسعار في ظل الضغوط الاقتصادية التي يتحملها المواطنون.

وقال البياضي إن الحكومة كثيرًا ما تتهم التجار بـ«الجشع» عندما يقومون برفع أسعار السلع فور ارتفاع الأسعار العالمية، حتى وإن كانت بضائعهم قد تم شراؤها بالسعر القديم، معتبرة ذلك استغلالًا للمواطنين. وأضاف متسائلًا:

“إذا كان رفع التاجر لسعر سلعة اشتراها بالسعر القديم يُعد جشعًا، فما الفرق بين ذلك وبين قيام الحكومة برفع أسعار الوقود فور ارتفاع السعر العالمي رغم أن الكميات المتاحة في السوق غالبًا ما تكون من مخزون تم شراؤه أو التعاقد عليه بالأسعار السابقة؟”

وطالب النائب الحكومة بتقديم توضيح كامل وشفاف حول حجم المخزون المتوفر لدى الدولة من المنتجات البترولية وقت اتخاذ قرارات الزيادة الأخيرة، والمدة الزمنية التي يمكن أن يغطيها هذا المخزون، متسائلًا عن سبب التسرع في تحميل المواطنين أعباء زيادة الأسعار قبل استهلاك الكميات التي تم شراؤها أو التعاقد عليها وفق الأسعار القديمة.

كما أثار البياضي تساؤلات حول عقود التحوط (Hedging) التي أعلنت الحكومة سابقًا أنها أبرمتها لتقليل أثر تقلبات أسعار النفط العالمية، متسائلًا عن حجم هذه العقود والكميات التي تغطيها والسعر الذي تم التحوط عنده، وما إذا كانت ما زالت سارية وقت اتخاذ قرارات رفع الأسعار الأخيرة.

وأكد عضو مجلس النواب أن هذه التساؤلات تأتي في إطار الدور الرقابي الذي يكفله الدستور المصري للبرلمان في متابعة السياسات الاقتصادية للحكومة، وضمان قدر أكبر من الشفافية في القرارات التي تمس حياة المواطنين اليومية.

وشدد البياضي على أن المواطنين من حقهم معرفة الأساس الحقيقي لتحديد الأسعار في مصر، وكيفية توزيع الأعباء الاقتصادية بين الدولة والمجتمع، خاصة في ظل الزيادات المتتالية في تكاليف المعيشة.

واختتم النائب سؤاله قائلًا:

“السؤال ليس فقط عن قرار اقتصادي، بل عن مبدأ العدالة في إدارة السوق. فالمواطن الذي يُطلب منه تحمل الزيادات المتتالية في الأسعار، من حقه أن يعرف بوضوح كيف تُتخذ هذه القرارات وعلى أي أساس.