مكة - الرياض

رفع مجلس الشورى التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وللأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة إعلان الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1447 / 1448هـ (2026م) التي عكست بوضوح جلي نجاح الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية والعمل المتواصل والدؤوب منذ إطلاق رؤية المملكة 2030.

جاء ذلك في بيان لمجلس الشورى في مستهل جلسته العادية الـ12 من أعمال السنة الثانية للدورة التاسعة التي عقدها برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السلمي، تلاه الأمين العام لمجلس الشورى الأستاذ محمد بن داخل المطيري.

وثمن مجلس الشورى في بيانه عاليا المضامين الضافية التي تفضل بها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء عقب إعلان الميزانية العامة للدولة، التي أكد فيها الاعتزاز بنهج المملكة الراسخ في الاستثمار في قدرات أبنائها وبناتها وتحقيق التنمية الشاملة والريادة في مختلف المجالات.

وأشاد المجلس بما تحقق من منجزات نوعية غير مسبوقة أسهمت في تعزيز الفرص التنموية ورفع كفاءة سوق العمل، وتمكين مختلف فئات المجتمع، ودعم منظومة الخدمات الأساسية والرعاية الاجتماعية، إلى جانب التطوير المستمر للقطاع العقاري، والاستمرار بتحقيق الريادة في المؤشرات والتصنيفات الدولية.

إلى ذلك شرع المجلس في استعراض جدول أعمال جلسته العادية الـ12، وما جاء فيه من بنود متخذ قراراته اللازمة بشأنها، حيث أصدر المجلس قرارا خلال الجلسة طالب فيه، مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض بإعداد خطة لتطبيق التنسيق والتكامل مع الجهات المعنية بتنفيذ مشاريع البنية التحتية.

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات، التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور عطيه العطوي، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لمركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض للسنة المالية الأولى المنتهية في 31 / 12 / 2024م.

ودعا المجلس في قراره المركز إلى التنسيق مع الجهات ذات الاختصاص؛ لتطبيق منهجية الهندسة القيمية في جميع مراحل مشاريع البنية التحتية.

كما دعا المجلس المركز إلى إعداد خطة شاملة لاستخدام الذكاء الاصطناعي في إدارة مشاريع البنية التحتية.

وطالب المجلس في القرار نفسه مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض التنسيق مع الأجهزة ذات العلاقة؛ للعمل على تنفيذ مبادرات لرفع مستوى رضا المستفيدين عن مشاريع البنية التحتية في المنطقة.

كما أصدر المجلس قرارا آخر خلال الجلسة طالب فيه جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بوضع مؤشرات أداء خاصة بهويتها المؤسسية، تقيس مستوى تحقيقها في بيئتها الأكاديمية والمجتمعية، ورفع كفاءة منظومة التوجيه والإرشاد الطلابي.

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي، التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور ناصر طيران، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز للعام الجامعي 2024م.

ودعا المجلس في قراره الجامعة إلى إيجاد حلول مستدامة لمعالجة القصور في البنية التحتية والتجهيزات الخاصة ببعض مباني الكليات.

كما دعا المجلس في القرار نفسه جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لدراسة الاستفادة من الحوافز والمزايا التنظيمية للمناطق الاقتصادية الخاصة في تطوير نماذج معرفية واستثمارية مبتكرة.

إلى ذلك ناقش المجلس خلال هذه الجلسة التقرير السنوي لجامعة تبوك للعام الجامعي 2024م، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة التعليم والبحث العلمي، تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور ناصر طيران، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لجامعة تبوك.

وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عددا من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لجامعة تبوك، حيث أشار عضو مجلس الشورى الدكتور راشد الشريف إلى أهمية الاستفادة من التميز الذي تشهده جامعة تبوك خصوصا في التخصصات السياحية من خلال تعميم نتيجة هذا النجاح لبقية كليات الجامعة والتوسع في عمل الشراكات العملية مع الجهات ذات الاختصاص.

بدورها دعت عضو مجلس الشورى الدكتورة لبنى العجمي، جامعة تبوك إلى تبني نظام رسمي ثابت لقياس الأثر التنموي، يعتمد على مؤشرات كمية ونوعية مرتبطة مباشرة بمتطلبات المشاريع الكبرى في المنطقة، وباحتياجات سوق العمل في المنطقة وبالأولويات الوطنية.

وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيدا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء أو توصيات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.

في السياق نفسه ناقش المجلس التقرير السنوي لجامعة الجوف للعام الجامعي 2024م، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة التعليم والبحث العلمي، تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور ناصر طيران، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لجامعة الجوف.

وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عددا من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لجامعة الجوف، حيث دعا عضو مجلس الشورى الدكتور سلطان المرشد جامعة الجوف انطلاقا من دورها التنموي والاستراتيجي إلى الاستفادة الكاملة من بنيتها التحتية وخبراتها الاكاديمية بتطوير سياسات قبول أكثر شمولا ومرونة والتوسع في قبول أبناء وبنات المنطقة، بما يعزز رأس المال البشري والتنمية المستدامة في منطقة الجوف.

بدوره أشار عضو مجلس الشورى الدكتور إبراهيم الحديثي إلى أهمية تبني جامعة الجوف خطط مكثفة للتوسع في إنشاء الكراسي العلمية والبحثية في تخصصات الجامعة المختلفة تحقيقا للأهداف الاستراتيجية للجامعة على صعيد البحث العلمي، والتنمية المجتمعية، وبما يسهم في خلق شراكات بين الجامعات والقطاعات الأخرى.

وفي مداخلة له على التقرير السنوي لجامعة الجوف اقترح عضو مجلس الشورى الدكتور أسامة عارف على جامعة الجوف زيادة نسبة الدعم المقدم للبحث العلمي في جميع المجالات بشكل عام والتركيز بشكل خاص في المجالات التي تمتاز بها المنطقة، ومنها الطاقة المتجددة والصناعة والتعدين.

كما ناقش المجلس ضمن السياق التقرير السنوي لجامعة طيبة للعام الجامعي 2024م، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة التعليم والبحث العلمي، تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور ناصر طيران، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لجامعة طيبة.

وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عددا من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لجامعة طيبة، حيث طالب عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالله النجار جامعة طيبة وبالتنسيق مع وزارة التعليم بتبني إطار «جامعة تصنع المستقبل» والذي يقوم على إعادة تصميم البرامج الأكاديمية بناء على نماذج التنبؤ باحتياجات سوق العمل، والعمل على إنشاء «مرصد مستقبليات أكاديمية» داخل الجامعة مهمته رصد التغيرات العالمية في التخصصات والوظائف، ورفع توصيات سنوية لتحديث البرامج الأكاديمية القائمة.

من جانبه أكد عضو مجلس الشورى الأستاذ غانم الغانم في مداخلة له على ما تضمنه التقرير السنوي لجامعة طيبة، حاجة الجامعة إلى بذل مزيد من الجهد لتعظيم نتائج عدد من مؤشرات الأداء الرئيسية بما يعزز انعكاسها على معايير التقييم الدولية لتصنيف الجامعات.

بدوره طالب عضو مجلس الشورى الدكتور سالم آل جربوع جامعة طيبة بدراسة تعزيز الشراكات البحثية الخارجية ورفع كفاءة سياسة التمويل البحثية بما يدعم التعليم والبحث والابتكار.

وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيدا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.

وضمن موضوعات مذكرات التفاهم والاتفاقيات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة، وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للأوقاف في المملكة العربية السعودية ووزارة الأوقاف والشؤون الدينية في سلطنة عمان في مجال الأوقاف.

كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة العدل في السعودية ووزارة العدل في الجمهورية الإيطالية.

وفي السياق نفسه وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية في السعودية وجامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين وزارة الثقافة في السعودية ووزارة الثقافة في جمهورية أوزبكستان.

وفي الشؤون الصحية وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة في السعودية ووزارة الصحة في الجمهورية العربية السورية للتعاون في المجالات الصحية.

وضمن مشاريع الاتفاقيات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة وافق المجلس على مشروع اتفاقية بين حكومة السعودية وحكومة سانت لوسيا في مجال خدمات النقل الجوي.

كما وافق المجلس على مشروع اتفاقية بين حكومة السعودية وحكومة جمهورية كيريباتي في مجال خدمات النقل الجوي

كما وافق المجلس على مشروع اتفاقية بين حكومة السعودية وحكومة جمهورية كوبا في مجال خدمات النقل الجوي.