طالب النائب الاول لرئيس مجلس النواب ايات الله فريحات بضرورة وضع اليات قانونية دقيقة للتعامل مع اصحاب الفكر المتطرف بعد انقضاء فترات محكوميتهم داخل مراكز الاصلاح والتاهيل. واكد فريحات في رؤية برلمانية حديثة ان خروج هؤلاء الاشخاص الى المجتمع يتطلب اجراءات احترازية تمنع منحهم صفة البراءة المطلقة لضمان عدم عودتهم الى تبني الافكار الضالة او ممارستها مجددا. واوضح ان التنسيق بين مختلف الجهات المعنية اصبح ضرورة وطنية ملحة لفرض رقابة قانونية وميدانية مستمرة على تحركات وسلوكيات المفرج عنهم من ذوي التوجهات المتطرفة. وبين ان الهدف من هذه الخطوة هو حماية الامن المجتمعي واستباق اي محاولات قد تهدف الى زعزعة الاستقرار من خلال متابعة دقيقة ومستمرة لهؤلاء الافراد بعد مغادرتهم السجون.واشار الى ان المنظومة التشريعية الاردنية المتعلقة بمكافحة الارهاب تعد من بين الاكثر صرامة على المستوى الدولي حيث تطبق نصوصها بدقة عالية وحزم تجاه كافة الجرائم المرتبطة بهذا الملف. وشدد على ان الدولة لا تتهاون في تطبيق القانون لضمان ردع كل من تسول له نفسه المساس بامن البلاد واستقرارها.التفاف شعبي لدعم الاستقرار الوطنيواكد فريحات ان المواطنين في كافة ارجاء الوطن يقفون صفا واحدا خلف القيادة الهاشمية والاجهزة الامنية في معركتهم المستمرة ضد الفكر المتطرف. واضاف ان الوعي الجمعي للاردنيين يشكل سدا منيعا امام اي محاولات لنشر افكار ضالة تهدف الى تدنيس تراب الوطن او النيل من وحدته الوطنية.