لا أحد في الأردن ـ كما في سائر الأمة ـ يمكنه أن يقف على الحياد أمام المجازر التي ترتكبها آلة الاحتلال في غزة. فالمأساة تتجاوز الأرقام والصور، وتلامس كل من بقي له قلب أو ضمير. الغضب مشروع، والوجع مشترك، والحق لا يُساوَم. ومع تصاعد هذه المأساة، تتعدد أشكال التعبير عن التضامن، بعضها في حدود المعقول، وبعضها الآخر يطرح تساؤلات حول جدواه وسياقه. من بين هذه الدعوات، يبرز حديث عن 'عصيان مدني' في الأردن، تضامنًا مع الشعب الفلسطيني. وهنا، لا بد من وقفة هادئة نسأل فيها أنفسنا:هل هذا الفعل يحقق نفعًا لغزة؟أم يُربك الداخل الأردني دون أن يؤثّر في حسابات العدو؟من المهم أن نفهم أن الدعوة إلى العصيان، سواء صدرت عن نية صادقة مدفوعة بالعاطفة، أو جاءت من أجندة مغرضة تستغل الغضب الشعبي، تظل دعوةً مُضرّة بمصلحة الأردن ولا تخدم فلسطين كما يتخيّل أصحابها. فالفارق في النوايا لا يُغيّر من أثر الفعل، ولا يُقلل من خطورته. من ينادي بتعطيل البلد تحت وطأة الحماسة أو التوظيف السياسي، يساهم في إضعاف جبهة داعمة لا خصم، ويرهق مجتمعًا يعيش ضغوطًا معيشية واقتصادية، ويُربك موقفًا رسميًا وشعبيًا كان – ولا يزال – منحازًا بشكل واضح للقضية الفلسطينية.في السياق الفلسطيني، العصيان المدني هو شكل من أشكال المقاومة ضد سلطة احتلال تمارس القمع وتمنع الحقوق.أما في الأردن، فإن الدولة ليست خصمًا للفلسطينيين، بل كانت ـ ولا تزال ـ حاضنة لهم ورافعة لقضيتهم. فالقيادة الأردنية تحرّكت سياسيًا منذ اللحظة الأولى للعدوان، ورفضت التهجير، وواجهت العالم بلغة واضحة في الدفاع عن غزة والقدس. وعلى المستوى الشعبي، كان الشارع الأردني من أوائل من خرجوا نصرةً لغزة، وتاريخنا المشترك يشهد بذلك. فهل من الحكمة أن يتحوّل هذا البلد الداعم إلى ساحة احتجاج عليه، بدلًا من تقوية موقفه وتوسيع أثره؟العصيان المدني، حين يُمارَس في بلد مستقر كالأردن، لا يضغط على العدو، بل يُربك الداخل، ويحمّل الناس ـ خصوصًا الطبقات الفقيرة ـ أثمانًا هم في غنى عنها. إغلاق المحال، وتعطيل الدراسة، وتجميد الحياة الاقتصادية، قد يمنح الشعور بالتعبير، لكنه لا يُضيف قوةً لغزة، ولا يُنقص من بطش الاحتلال. بل ربما يمنح خصوم الأردن فرصةً للتشكيك في تماسكه، أو استغلال حالة الارتباك لتحقيق أجندات لا علاقة لها بفلسطين.من أراد التضامن، فليفعل بما ينفع: بالمقاطعة، والإعلام، والتبرع، والوعي… لا بإغلاق المحال وتعطيل مصالح الناس الذين يئنّون أصلًا تحت أعباء اقتصادية واجتماعية لا تحتمل مزيدًا من الفوضى.أما من يريد تحويل الغضب إلى فوضى، والنصرة إلى أداة تخريب، فليعلم أن الشعب الأردني أوعى من أن يُخدع بالشعارات، وأقوى من أن يُستدرج إلى نحر نفسه.لسنا بحاجة إلى مفاضلة بين فلسطين والأردن، فالقضيتان متداخلتان، والمصلحة مشتركة، وما يُضعف عمّان لا يُقوّي غزة، بل قد يُعزلها أكثر. والأردن ليس دولة محايدة أو متخاذلة، بل صوت قوي في المحافل الدولية، وخط دفاع سياسي وإنساني عن القضية الفلسطينية. ومن يُحاول ـ عن قصد أو بغير قصد ـ أن ينقل المعركة إلى داخل الأردن، إنما يخدم الخصم لا الضحية.إن واجبنا اليوم هو أن نُبقي الجبهة الداخلية متماسكة، وأن نُبقي على الأردن قويًا، لأنه ـ ببساطة ـ أحد آخر الحصون التي ما زالت تقف مع فلسطين في العلن لا في السر.نعم، نغضب لغزة، ونحزن لها، لكن لا نحرق بيتنا من أجل عصيان مدني نعرف تمامًا من يقف خلفه.

لا أحد في الأردن ـ كما في سائر الأمة ـ يمكنه أن يقف على الحياد أمام المجازر التي ترتكبها آلة الاحتلال في غزة. فالمأساة تتجاوز الأرقام والصور، وتلامس كل من بقي له قلب أو ضمير. الغضب مشروع، والوجع مشترك، والحق لا يُساوَم. ومع تصاعد هذه المأساة، تتعدد أشكال التعبير عن التضامن، بعضها في حدود المعقول، وبعضها الآخر يطرح تساؤلات حول جدواه وسياقه.

من بين هذه الدعوات، يبرز حديث عن 'عصيان مدني' في الأردن، تضامنًا مع الشعب الفلسطيني. وهنا، لا بد من وقفة هادئة نسأل فيها أنفسنا:

هل هذا الفعل يحقق نفعًا لغزة؟

أم يُربك الداخل الأردني دون أن يؤثّر في حسابات العدو؟

من المهم أن نفهم أن الدعوة إلى العصيان، سواء صدرت عن نية صادقة مدفوعة بالعاطفة، أو جاءت من أجندة مغرضة تستغل الغضب الشعبي، تظل دعوةً مُضرّة بمصلحة الأردن ولا تخدم فلسطين كما يتخيّل أصحابها. فالفارق في النوايا لا يُغيّر من أثر الفعل، ولا يُقلل من خطورته. من ينادي بتعطيل البلد تحت وطأة الحماسة أو التوظيف السياسي، يساهم في إضعاف جبهة داعمة لا خصم، ويرهق مجتمعًا يعيش ضغوطًا معيشية واقتصادية، ويُربك موقفًا رسميًا وشعبيًا كان – ولا يزال – منحازًا بشكل واضح للقضية الفلسطينية.

في السياق الفلسطيني، العصيان المدني هو شكل من أشكال المقاومة ضد سلطة احتلال تمارس القمع وتمنع الحقوق.

أما في الأردن، فإن الدولة ليست خصمًا للفلسطينيين، بل كانت ـ ولا تزال ـ حاضنة لهم ورافعة لقضيتهم. فالقيادة الأردنية تحرّكت سياسيًا منذ اللحظة الأولى للعدوان، ورفضت التهجير، وواجهت العالم بلغة واضحة في الدفاع عن غزة والقدس. وعلى المستوى الشعبي، كان الشارع الأردني من أوائل من خرجوا نصرةً لغزة، وتاريخنا المشترك يشهد بذلك. فهل من الحكمة أن يتحوّل هذا البلد الداعم إلى ساحة احتجاج عليه، بدلًا من تقوية موقفه وتوسيع أثره؟

العصيان المدني، حين يُمارَس في بلد مستقر كالأردن، لا يضغط على العدو، بل يُربك الداخل، ويحمّل الناس ـ خصوصًا الطبقات الفقيرة ـ أثمانًا هم في غنى عنها. إغلاق المحال، وتعطيل الدراسة، وتجميد الحياة الاقتصادية، قد يمنح الشعور بالتعبير، لكنه لا يُضيف قوةً لغزة، ولا يُنقص من بطش الاحتلال. بل ربما يمنح خصوم الأردن فرصةً للتشكيك في تماسكه، أو استغلال حالة الارتباك لتحقيق أجندات لا علاقة لها بفلسطين.

من أراد التضامن، فليفعل بما ينفع: بالمقاطعة، والإعلام، والتبرع، والوعي… لا بإغلاق المحال وتعطيل مصالح الناس الذين يئنّون أصلًا تحت أعباء اقتصادية واجتماعية لا تحتمل مزيدًا من الفوضى.

أما من يريد تحويل الغضب إلى فوضى، والنصرة إلى أداة تخريب، فليعلم أن الشعب الأردني أوعى من أن يُخدع بالشعارات، وأقوى من أن يُستدرج إلى نحر نفسه.

لسنا بحاجة إلى مفاضلة بين فلسطين والأردن، فالقضيتان متداخلتان، والمصلحة مشتركة، وما يُضعف عمّان لا يُقوّي غزة، بل قد يُعزلها أكثر. والأردن ليس دولة محايدة أو متخاذلة، بل صوت قوي في المحافل الدولية، وخط دفاع سياسي وإنساني عن القضية الفلسطينية. ومن يُحاول ـ عن قصد أو بغير قصد ـ أن ينقل المعركة إلى داخل الأردن، إنما يخدم الخصم لا الضحية.

إن واجبنا اليوم هو أن نُبقي الجبهة الداخلية متماسكة، وأن نُبقي على الأردن قويًا، لأنه ـ ببساطة ـ أحد آخر الحصون التي ما زالت تقف مع فلسطين في العلن لا في السر.

نعم، نغضب لغزة، ونحزن لها، لكن لا نحرق بيتنا من أجل عصيان مدني نعرف تمامًا من يقف خلفه.