يتعرض سعر الذهب في مصر لمزيد من النزيف في اقتراب انتهاء تعاملات اليوم الخميس داخل محلات الصاغة المصرية.

وفقد سعر جرام الذهب نحو 35 جنيها جديدة في أقل من 3 ساعات من تعاملات مساء اليوم الخميس.

ووصل معدل هبوط سعر الذهب منذ بدء التعاملات المسائية نحو  65 جنيها على الأقل بمختلف الأعيرة الذهبية.

وارتفع سعر جرام الذهب على غير العادة بمقدار 90 جنيها على الأقل منذ بدء تداولات مساء اليوم وبالمقارنة بما كان عليه منذ مطلع الأسبوع الجاري

وخلال الأسابيع الماضية تعرض المعدن الأصفر لهزات مستمرة أفقدته أكثر من 400 جنيه على الأقل على مدار التداولات الأسبوعية.

وصل آخر تحديث سجله متوسط سعر الذهب نحو  5525 جنيها 

وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 6314 جنيها للبيع و 6371 جنيها للشراء

بلغ سعر عيار 21 الأكبر انتشارا نحو 5525 جنيها للبيع و 5575 جنيها للشراء

وصل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا نحو 4735 جنيها للبيع و 4778 جنيها للشراء

وبلغ سعر عيار 14 الأدنى فئة نحو 3683 جنيها للبيع و 3716 جنيها للشراء.

وصل سعر الجنيه الذهب نحو 44.2 ألف جنيه للبيع و 44.6 ألف جنيه للشراء

وصل سعر أوقية الذهب نحو 4157 دولارا للبيع و 4158 دولارا للشراء.

ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الخميس في الأسواق الآسيوية، مواصلة مكاسبها الأخيرة، وسط حالة من عدم اليقين حيال مسار الاقتصاد الأمريكي، رغم تصويت المشرعين على إنهاء أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة.

وشهد المعدن النفيس مكاسب متواصلة على مدار الأسبوع الماضي، مدعومة ببيانات ضعيفة من القطاع الخاص الأمريكي، والتي عززت التوقعات بأن مجلس بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يُقدم على خفض أسعار الفائدة في ديسمبر المقبل إلا أن وتيرة ارتفاع الذهب تباطأت خلال الجلسات الأخيرة، مع تراجع رهانات الأسواق على خفض الفائدة في الشهر المقبل.

كما ساهم الطلب القوي من البنوك المركزية، ولا سيما من جانب بنك الشعب الصيني، في دعم الأسعار. 

وارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.4% إلى 4,210.63 دولار للأوقية، فيما استقرت عقود الذهب الآجلة لشهر ديسمبر عند 4,214.60 دولار للأوقية.

وواصل الذهب مكاسبه هذا الأسبوع مع تصاعد القلق بشأن أداء الاقتصاد الأمريكي، رغم توقيع الرئيس دونالد ترامب مساء أمس الأربعاء مشروع قانون لإنهاء الإغلاق الحكومي الذي استمر نحو 43 يومًا، عقب موافقة مجلس النواب على المشروع.

ومن المنتظر أن يؤدي إعادة فتح المؤسسات الحكومية الأمريكية إلى صدور المزيد من البيانات الاقتصادية الرسمية، ما سيوفر نظرة أوضح حول تأثير فترة الإغلاق على الاقتصاد خلال شهري أكتوبر ونوفمبر.