بلغ عدد شهادات المنشأ الصادرة عن غرفة صناعة إربد منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية آب الماضي، 10680 شهادة.

وقال مدير غرفة صناعة اربد نضال الصدر اليوم الجمعة، إن صادرات غرفة صناعة إربد سجلت خلال الثماني أشهر الأولى من العام الحالي، نموًا بنسبة 6.8 بالمئة لتصل إلى 833.4 مليون دولار، مقارنة بـ 780.4 مليون للفترة نفسها من عام 2025.

وبين الصدر، أن قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات احتلت المرتبة الأولى من حيث مساهمته بإجمالي صادرات المحافظة، لتبلغ 735 مليون دولار، وحلت الصناعات التموينية والغذائية والزراعية والثروة الحيوانية ثانيًا بـ 44.9 مليون، والصناعات العلاجية واللوازم الطبية ثالثا بقيمة تجاوزت 23 مليون.

وقال، إن صادرات الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل حلت رابعًا بقيمة تجاوزت 18 مليون دولار، والصناعات البلاستيكية والمطاطية خامسًا بقيمة تجاوزت 5.7مليون، والصناعات الهندسية والكهربائية وتكنولوجيا المعلومات سادسًا بقيمة تجاوزت 2.4 مليون دولار، والصناعات الإنشائية 2.4 مليون دولار، وصناعة التعبئة والتغليف والورق والكرتون واللوازم المكتبية 922 ألف دولار، والصناعات التعدينية 222 ألف دولار، والصناعات الخشبية والأثاث 106 آلاف دولار.

وأشار الصدر إلى أن الولايات المتحدة تصدرت قائمة الدول المستوردة لصادرات إربد الصناعية خلال الثماني أشهر الأولى من العام الحالي بقيمة تجاوزت 561 مليون دولار، تلتها هولندا بـ 35.6 مليون دولار، وألمانيا بـ28.9 مليون دولار، والسعودية بـ 21.4مليون دولار، وكندا بـ 20 مليون دولار، واستحوذت مدينة الحسن الصناعية على الحصة الأكبر من صادرات الغرفة بقيمة بلغت 802 مليون دولار، تلتها صادرات السايبر سيتي بقيمة تجاوزت 25.7 مليون دولار، والمكتب الرئيسي بقيمة تجوزت 5.9 مليون دولار.

وأكد أبو الصدر، أن نمو صادرات غرفة صناعة إربد خلال الثماني أشهر من العام الحالي رغم التحديات الاقتصادية والإقليمية، يعكس استمرار الزخم الإيجابي للقطاع الصناعي وقدرته على الحفاظ على حضوره في الأسواق الخارجية رغم المتغيرات التي تشهدها التجارة العالمية، مؤكدا أن القطاع ما يزال يحافظ على قدرته الإنتاجية والتصديرية، وأن هذه النتائج تعكس متانة القطاع الصناعي في إقليم الشمال، واستمرار جهود الشركات الصناعية في رفع تنافسية منتجاتها، وتطوير عملياتها الإنتاجية، والتوسع في الأسواق الخارجية، إلى جانب نجاحها في التكيف مع مختلف التحديات الإقليمية والدولية.

وشدد الصدر على أن المملكة وفرت بيئة استثمارية صناعية مميزة عبر تسهيل الإجراءات بهدف المحافظة على تنافسية المنتجات الأردنية، لافتًا إلى أن الغرفة تعمل مع الجهات الحكومية والمؤسسات الشريكة لفتح أسواق جديدة وتنويع التصدير.