ألغت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، القيود المفروضة على التنقيب عن النفط في الاحتياطي النفطي الحكومي الهائل في ألاسكا، منهيةً قرارًا سابقًا اتخذه الرئيس السابق جو بايدن كان قد وضع بموجبه ما يُقدر بنحو 8.7 مليار برميل من النفط القابل للاستخراج خارج نطاق التطوير.

ينطبق القرار الجديد، الذي أُقر أمس الخميس، على منطقة الاحتياطي النفطي الوطني بألاسكا، الممتدة على مساحة 23 مليون فدان.

في عام 2024، صنف بايدن مساحة 13 مليون فدان من منطقة الاحتياطي باعتبارها 'أجزاء خاصة'، ما قيد منح تراخيص النفط والغاز المستقبلية، مع الإبقاء على حظر التأجير المفروض على 10.6 مليون فدان من منطقة الاحتياطي النفطي الوطني بألاسكا.

هذه الخطوة أعاقت عمليات الحفر والإنتاج المستقبلية داخل المنطقة، حيث تسعى شركة 'كونوكو فيليبس' (ConocoPhillips) لاستكشاف مكامن نفط جديدة بالقرب من مشروعها 'ويلو' (Willow). كما ضمت قائمة الشركات العاملة الأخرى كلًا من 'سانتوس' (Santos)، و'ريبسول' (Repsol SA)، و'أرمسترونغ أويل آند غاز' (Armstrong Oil & Gas).

وأعادت وزارة الداخلية الأمريكية بالفعل فتح محمية الحياة البرية الوطنية في القطب الشمالي المجاورة أمام تأجير مناطق النفط والغاز، تنفيذًا لتوجيه أصدره دونالد ترمب عقب تولّيه الرئاسة. ويشكّل توسيع إنتاج الولايات المتحدة من الوقود الأحفوري ركنًا أساسيًا في أجندة ترمب في مجال الطاقة، بدءًا من أمر تنفيذي مبكر أطلق سلسلة تغييرات سياسية تهدف إلى توسيع نطاق تطوير النفط والغاز والمعادن في ألاسكا.

قال وزير الداخلية دوغ بورغوم في بيان إن 'هذه الخطوة تعيد نهج الإدارة الرشيدة وتضمن أن تعود التنمية المسؤولة بالفائدة على ألاسكا والبلاد'، مضفيًا أن الإجراء 'سيعزز الهيمنة الأميركية في قطاع الطاقة ويقلل الاعتماد على النفط الأجنبي'.

وتتوقع ألاسكا أن يقفز إنتاج النفط الخام من الاحتياطي إلى 139600 برميل يوميًا في العام المالي 2033، ارتفاعًا من 15800 برميل يوميًا في العام المالي 2023.