كشف محللون ومصادر مالية عن إبلاغ الحكومة الفنزويلية لأربعة بنوك محلية بعزمها توزيع 300 مليون دولار من عوائد النفط المودعة في حساب بدولة قطر، بهدف تمكين الشركات الوطنية من شراء العملات الأجنبية اللازمة لتأمين المواد الخام.

ويأتي هذا التحرك لتعزيز السيولة بعد أسابيع من تراجع معروض الدولار، إثر احتجاز الولايات المتحدة لناقلات نفط فنزويلية، مما ألقى بظلاله على المورد الأساسي للنقد الأجنبي في البلاد.

وتسعى الشركات في فنزويلا بشكل مستمر لاستبدال العملة المحلية بالدولار عبر البنك المركزي لتغطية احتياجات الاستيراد، حيث تعتمد الدولة في جمع هذه العملات على مبيعات الطاقة والمعاملات الدولية ببطاقات الائتمان.

وأكدت رئيسة فنزويلا المؤقتة ديلسي رودريجيز أن البنك المركزي سيعمل كقناة رسمية لتمرير هذه العائدات النفطية إلى النظام المالي، لضمان استمرارية العمليات التجارية وتوفير المتطلبات الصناعية.