الوقائع الإخباري- أظهرت بيانات وزارة العمل تسفير 1658 عاملاً غير أردني، بموجب قرارات صدرت إثر الزيارات التفتيشية المشتركة مع مديرية الأمن العام، خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026.

وبحسب تقرير صادر عن مديرية التفتيش المركزية في الوزارة، للفترة الممتدة من الأول من كانون الثاني وحتى 30 أيلول 2026، بلغ عدد قرارات التسفير المكتبية 481 قراراً.

وأشار التقرير إلى إلغاء قرارات تسفير بحق 309 عمال، فيما بلغ عدد العمال الذين أُلغي تسفيرهم بعد دفع تكاليف الإلغاء 188 عاملاً، في حين حصل 20 عاملاً على إخلاء سبيل وتكفيل خلال الفترة ذاتها.

وتنص المادة (12) من قانون العمل على منح الوزير صلاحية تسفير العامل إلى خارج المملكة على نفقة صاحب العمل أو مدير المؤسسة، مع عدم السماح بإعادة استقدامه قبل مرور ثلاث سنوات على الأقل.

وقال مدير مديرية التفتيش المركزي في وزارة العمل، المهندس هيثم النجداوي، إن فرق التفتيش تواصل جولاتها الميدانية لضبط العمالة غير الأردنية المخالفة لأحكام قانون العمل.

وأوضح أن نحو شهر واحد يفصل عن انتهاء المهلة الممنوحة لقوننة أوضاع العمالة المخالفة وتوفيقها، والتي قرر مجلس الوزراء تمديدها حتى الأول من كانون الأول 2026.

ودعا النجداوي العمال وأصحاب العمل في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية، إلى جانب أصحاب المنازل، إلى استغلال الفترة المتبقية لتصويب أوضاع العمالة، مؤكداً أن الوزارة تتخذ إجراءات التسفير بحق كل عامل لا يحمل تصريح عمل ساري المفعول، أو يخالف شروط التصريح من خلال تغيير المهنة أو صاحب العمل أو مكان العمل.

وتتضمن الحوافز المقررة لتصويب الأوضاع إعفاء العمالة التي سبق لها الحصول على تصاريح عمل من 50% من رسوم التصاريح عن كل سنة سابقة، إضافة إلى الإعفاء من غرامات وزارتي العمل والداخلية.

كما يتيح القرار للعمالة التي دخلت المملكة لغايات غير العمل ولم يسبق لها الحصول على تصاريح عمل، تصويب أوضاعها مقابل دفع رسوم تصريح عمل كامل، إلى جانب 500 دينار عن جميع السنوات السابقة.